وزعت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مباشرة عقب اجتماع مجلس الأمن الطارئ، أمس الثلاثاء، الذي دعت إليه الجزائر بخصوص الهجمات الصهيونية الأخيرة على مخيمات اللاجئين برفح مشروع قرار يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية.
وتطالب الجزائر مجددا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
ويعرب مشروع القرار هذا عن قلق المجلس الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية السيئة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين هجر معظمهم قسرا مرة أخرى.
ويأتي مشروع القرار هذا بعد العدوان الهمجي الجائر الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني ضد مخيم للاجئين الفلسطينيين برفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيدا بينهم أطفال ورضع ونساء، بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجا بات اليوم مفقودا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.
ولقد كان الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، قد أكد للصحافة فور انتهاء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء أن الجزائر ستوزع على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار مقتضب وحاسم لوقف القتل في رفح.
وأكد مندوب الجزائر، في هذه الجلسة المغلقة، أن الجزائر تدين بشدة هذه الغارات الجوية غير المبررة التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.
واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن “هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح”
وأكد بن جامع على أن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا والمحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 94/1 باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه”.
ويتعين على مجلس الأمن، يضيف بن جامع، بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم “وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية”.
ودعا ممثل الجزائر في الهيئة الأممية أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء.
