في خطوة تعكس التزام الجزائر بحماية الحقوق والحريات في إطار الدستور، يشارك رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المقرر عقده في القاهرة يومي 27 و28 جانفي، بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، السيد بولس إسكندر فهمي.
الاجتماع، الذي يُعقد تحت شعار “الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية”، يجمع 51 من كبار المسؤولين القضائيين من دول عربية وإفريقية، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية العليا في القارة.
تمثل المشاركة الجزائرية في هذا الاجتماع فرصة مهمة لعرض التجربة الجزائرية في مجال ضمان الحقوق والحريات في أوقات الظروف الاستثنائية، والتي شهدت تطورات كبيرة، خصوصًا بعد التعديل الدستوري الذي تم في الفاتح من نوفمبر 2020.
هذا التعديل أتى ليعزز من إطار الحماية القانونية للحقوق الفردية والجماعية، وتوسيع نطاق الضمانات الأساسية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، سيعرض عمر بلحاج في كلمته أمام المشاركين، الجهود التي بذلتها الجزائر لتطوير نظام الرقابة الدستورية، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء، وتوسيع حدود الحريات الفردية في ظل التغيرات التي شهدها الدستور الجزائري مؤخرًا.
التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات القانونية
ترتكز محاور الاجتماع على موضوعات هامة تسلط الضوء على الدور الحيوي للمحاكم الدستورية في حماية الحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية، وتتمثل هذه الظروف في الأزمات الاقتصادية، الصحية أو السياسية التي قد تعصف بأوضاع العديد من الدول الإفريقية.
من خلال هذا اللقاء، ستتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات بشأن “طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في هذه الظروف”، و”التجارب التشريعية في مواجهة هذه التحديات”، فضلاً عن مناقشة “الرقابة الدستورية على التشريعات والتنظيمات التي تواكب الظروف الاستثنائية”.
تعد مثل هذه الحوارات ضرورية في وقت تشهد فيه العديد من الدول الإفريقية أزمات تهدد استقرارها، ما يستدعي إجراء تعديلات قانونية ودستورية سريعة وفعالة لضمان الحقوق والحريات وضمان استمرارية سيادة القانون.
تعزيز سيادة القانون والحماية الدستورية
تجمع هذه الاجتماعات بين ممثلين من محاكم دستورية وقضائية عربية وإفريقية، مما يعكس رغبة جماعية في تعزيز دور القضاء في التأكيد على المبادئ الأساسية للديمقراطية، ومن أهمها سيادة القانون.
من خلال هذا التعاون، يمكن للهيئات القضائية الإفريقية أن تعزز من استقلالها وتعمل بشكل أكثر تنسيقًا في مواجهة التحديات القانونية والدستورية، ويُتوقع أن يسهم هذا اللقاء في خلق فرص للتعاون الثنائي بين الجزائر والدول المشاركة في مجالات قانونية ودستورية متعددة.
في إطار هذه المشاركة الفعالة، تتأكد الجزائر من دورها الريادي في دعم الحوار بين الدول الإفريقية في المسائل الدستورية وتعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات، وذلك من خلال التركيز على التعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية، كما يُتوقع أن تسهم الجزائر في تحقيق تقدم ملموس في إطار بناء نظم دستورية أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
