اعتبر نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أن “الإجراءات القسرية ضد سوريا تحوّلت إلى إرهاب اقتصادي استهدف المواطن السوري في حقه بالحياة والعيش الكريم والصحة والتعليم والتنمية بأشكالها كافة”.
وقال الجعفري، في بيان له أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، “سوريا وافقت لـ44 منظمة غير حكومية دولية معنية بالشأن الإنساني بالعمل على أراضيها، وسهّلت عملها بهدف دعم جهود الدولة في تخفيف الآثار السلبية للأزمة والإجراءات القسرية”.
وأوضح المتحدث، أن “سوريا سهّلت أيضا وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطقها عبر الخطوط ودون تمييز، بما فيها المناطق صعبة الوصول أو المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية، وبلغ عدد المستفيدين نحو 8.5 ملايين”.
وقال إنه “من المستغرب تغاضي مؤسسات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة بكاملها عن تحالف الاحتلال الإسرائيلي مع الإرهاب الدولي ورعاته”.
وشدد الجعفري على “المزاعم التي ساقتها وفود بعض الدول في جلسة اليوم، والتي تنطوي على كثير من التحامل بهدف الإساءة للحكومة السورية، والمصادر المفتوحة التي تستقي منها الآليات الأممية معلوماتها تفتقر المصداقية ومخترقة من أجهزة استخبارات الدول الراعية للإرهاب”.
وفي بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان، لفت إلى أن “سوريا ساهمت بفعالية في إنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة، كونها الآلية الدولية الوحيدة الحيادية التي تكفل مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول على قدم المساواة”.
وقال الجعفري إن “سوريا وحرصاً على تنفيذ التزاماتها الدولية وإيمانها بالتعاون الدولي، تقدم تقريرها الوطني الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية في الموعد المحدد رغم التحديات التي تواجهها”.
