كشفت الأزمة الأوكرانية الروسية كذب دعاية الحكومة المغربية التي كانت تتحدث عن تحقيق تقدم اقتصادي في جميع المجالات، فقد أكدت تقارير إعلامية عديدة أن المغرب سيواجه ازمة داخلية حقيقية تمس امنه الغذائي والطاقوي بعد الارتفاع المسجل في أسعار النفط والقمح.
وذكر موقع “العين ” الإماراتي الذي كثيرا ما روج للانجازات الوهمية للحكومة في الرباط أن المغاربة يعانون في الآونة الأخيرة، ارتفاعا هائلا في أسعار المواد الأساسية، خاصة المحروقات، التي تأثرت بالسياقات العالمية.
وقال علي لطفي، المتحدث العام للمنظمة الديمقراطية للشغل،عن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة أنهت من خلالها خطوات لمواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين داخلياً.
وقال لطفي، إن السبب الرئيسي في موجة ارتفاع الأسعار في البلاد، قرار خطير اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران، عام 2013، فيما ظهرت تداعياته اليوم.
وأوضح أن الحكومة استغلت آنذاك، استقرار الأسعار على المستوى العالمي، لتقوم بتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، ما جعل المواطن عرضة مباشرة للتقلبات الدولية.
ولفت القيادي النقابي، إلى أن من المعروف أن أسعار البترول في العالم حساسة للغاية، وتنقلب بشكل سريع بسبب أي توتر أو قلق دولي، ناهيك عن انعكاسها على جميع المواد الأساسية الأخرى، نظراً لكونها أساس جميع عمليات النقل.
وتابع” للأسف، طالما نبهنا الحكومتين السابقتين لخطورة هذه الخطوات التي أقدمت عليها، إلا أنها نهجت سياسة الآذان الصماء، واستمرت في سياستها لتخفيض عجز الميزانية، لكن على حساب المواطن الضعيف”
وأشار لطفي، إلى أن هناك “فوضى الأسعار”، بالنظر إلى نسبة الأرباح التي تتعدى في مجموعة من المواد منها الغذائية أو التجهيزات المنزلية أو الخدمات إلى 300 بالمائة.
وأكد أن هناك مجموعة من الأدوية مرتفعة بنسبة تتعدى 300 بالمائة، كما أن بعض المدارس في التعليم الخصوصي تقوم كل سنة بزيادة في سعر خدمات التعلم دون وجود مراقبة عليها.
كما أن المواد الغذائية بدأت في الارتفاع ، وهناك من المواد ما زاد بنسبة وصلت لـ250 بالمائة من الثمن الأصلي الذي كان قبل قراره.
وأبرز لطفي، أنه عند ارتفاع سعر المحروقات، فإنه بشكل مباشر ستعرف المواد الأخرى نوعا من الارتفاع، بسبب تكلفة النقل حيث زاد سعر الوقود من 8 إلى 11 درهما، والذي يتم إضافته في تكلفة عملية النقل على حساب المواطن.
وأشار المتحدث إلى أن بائعي الخضر، مثلا، لم تبقى لديهم القدرة على الذهاب لأسواق الجملة وشراء الخضر والفواكه وبيعها للمواطنين، بالنظر إلى ارتفاع الأثمان بشكل صاروخي.
وبدوره، افاد فاد موقع “هسبريس” المقرب من القصر الملكي في المغرب أمس الجمعة، أن مصالح العاصمة المغربية في الرباط، بدأت تتأثر منذ أن وصل سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة في جلسات التداول الأوروبي مؤخرا، والذي قدر بـ 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست”، التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم تلك المعطيات التي تؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل كبير، فإنه لا وجود لأي إجراءات أو خطوات معلنة عن إمكانية القيام بتعديل للقانون المالي، إلا أن الحكومة قد تضطر إلى ذلك.
وقال إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد المغربي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن “المغرب سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا على مستوى القمح الأوكراني وصعوبة إيجاد بدائل”.
وأشار الفينا إلى أن “السوق الروسي كذلك قد يفقده المغرب إذا وقعت مقاطعة دولية”، مضيفا أن ” ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية وتجاوزها المائة دولار سيفرز سنة صعبة وسيعقد مهمة الحكومة المغربية”.
واعتبر أستاذ الاقتصاد عز الدين أقصبي أن “الضرر واضح وكبير جدا، وقد يلحق قانون المالية، إذ ينطلق من فرضيات خاطئة ومنطلقات تعتبر السنة عادية، في حين أن الوضع الدولي والفلاحي الوطني صعب”.
وأشار أن “المشكل يتجاوز القمح ويصل إلى مواد أخرى بسبب الجفاف”، موضحا أن “التأثير يتجاوز علاقات المغرب بروسيا وأوكرانيا، باعتبار الاقتصاد الوطني تابعا، وبالتالي أي ضرر يمس أوروبا سينعكس على البلاد”.
وجدير بالذكر أن أسعار القمح العالمية وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).
