أكدت الحقوقية المغربية سعيدة العلمي، ان نظام المخزن قام بقبر رموز الصحافة المستقلة في المغرب، بالاعتقال والنفي والإفلاس والتشهير والقتل الرمزي، والمس بالأخلاق والمبادئ، مشيرة الى أن معتقلي الرأي في سجون المملكة “تم اعتقالهم ظلما و تعسفا”.
وأوضحت سعيدة العلمي في مساهمة لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، أنها تتفهم مأساة الصحافيين وتستوعب غياب الصحافة المستقلة النظيفة من على الساحة المغربية بعدما تم الإجهاز على مسارها، وقبر رموزها بالاعتقال والنفي والإفلاس والتشهير والقتل الرمزي والمس بالأخلاق والمبادئ مؤكدة أنه ” يجب اولا معرفة نوعية عمل أولئك المحتجزين ظلما وتعسفا في سجون المملكة ،فحماة الفساد المعتدون على القوانين والدستور، تضيف، يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها.
الثروات للعائلة الحاكمة والبؤس والضياع للشعب
واستدلت في حديثها عن الظلم الذي يطال الصحفيين الأحرار في المغرب، بسبب كتاباتهم، بالمعتقل السياسي الصحفي عمر الراضي، و كلامه الخطير والأرقام الصادمة التي وردت في أحد تقاريره، بخصوص وجود أكثر من 3 مليون شاب مغربي ما بين 15 و29 سنة لا يدرسون ولا يشتغلون، ما يعني ” قنبلة موقوتة “.
كما تحدث عمر الراضي عن فشل المشاريع التنموية والمخططات الاستعجالية، لأن المكلفون بهذه المهام هم نفسهم الفاشلون في المهام السابقة والمسؤولون عن الوضعية المزرية التي تعيشها البلاد، ناهيك عن مغادرة الكفاءات والأطر للبلاد سنويا لانعدام التقدير وفرص الشغل الملائمة بالإضافة إلى معضلة الانتقائية، التي أصبحت عاملا أساسيا في منهجية التوظيف .
كما تطرق الراضي للإشكال الدستوري الذي يجهز على الحقوق و الحريات حيث يتم تكييف فصوله مع مصالح الجهات النافذة.
يشار الى ان الراضي نشر مقالات عدة حول استيلاء مضاربين على أراض عمومية، وفجر فضيحة الفساد المعروفة ب”خدام الدولة”، التي فضحت حوالي 100 شخص، من بينهم مسؤولون سامون، يزعم أنهم حصلوا على أراضي الدولة بجزء ضئيل من قيمتها السوقية.
وقبل اعتقاله ومحاكمته، تم احتجاز الراضي ومحاكمته و إدانته بسبب “تغريدة”، و اخترق هاتفه المحمول بواسطة برنامج تجسس، وتعرض لحملة تشهير شرسة على مواقع مرتبطة بأجهزة الأمن، وكان ضحية اعتداء جسدي مشبوه.
و أدين الصحفي المغربي بـ”المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية” من خلال أعمال “تجسس” لصالح شركات ومنظمات ودول أجنبية، منها هولندا وبريطانيا.
كما أدين الراضي بتهمة اغتصاب زميلة له في “لو داسك”، وهو موقع إخباري كان يعمل به.، و رغم أن جريمتي الاغتصاب والتجسس المزعومتين غير مرتبطتين، فقد ضمتهما المحكمة معا في قضية واحدة.
كما منعت السلطات الراضي من الحصول على ملف قضيته لمدة 10 أشهر، واستبعدت شهادة شاهد الدفاع الرئيسي في قضية المشاركة في الاغتصاب، رغم أن صاحبة الشكوى لم تتهم الشاهد بالمشاركة، ولم تقدم أي أدلة ضده إلى المحكمة.
كما رفضت المحكمة السماح باستجواب شاهد الادعاء، ورفضت سماع أحد شهود الدفاع الرئيسيين في قضية التجسس.
جدير بالذكر، أن حقوقيين مغاربة نددوا في وقت سابق، بحملات التشهير التي يوظفها نظام المخزن ضد كل من يبدي رأيا مخالفا لما هو سائد في المغرب، والتي باتت تشكل “آفة خطيرة ” ضد حريات التعبير وتقوض عمل الصحافة.
