قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم الأحد إن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية وقتل الفلسطينيين، يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية إلى سرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهيونيين.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أن ” جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال أمس بحق المواطن مراد بركات (28 عاما) في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.”
وحملت الخارجية ” الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الصهيوني القبيح بأشكاله المختلفة.”