أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن بلادها “تريد حرمان روسيا من عائدات النفط”، ولا تسعى إلى “حظر النفط الروسي في الأسواق العالمية لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره“.
وقالت يلين في جلسة استماع في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي: “لا نريد إبقاء النفط الروسي خارج الأسواق العالمية، لأنه في هذه الحالة قد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار النفط عالمياً، وبالتالي زيادة عائدات روسيا”.
وتابعت وزيرة الخزانة أنّ “الدول الأخرى لا تنتهك العقوبات الأميركية بشراء النفط الروسي”.
وأشارت إلى أنّ “أي منظمة تقدم دعماً مادياً لجهة ما خاضعة للعقوبات بهدف الالتفاف عليها، قد تخضع هي نفسها للعقوبات أيضاً”.
وقالت: “المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، سواء في الصين أو في البلدان الأخرى التي قد لا تكون داعمة لوجهات نظرنا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قلقة للغاية من أن تتعرض هي نفسها للعقوبات لتقديمها مساعدة مادية للالتفاف على العقوبات”.
وسئلت عما إذا كان هذا يعني أنه “لا توجد مؤسسة مالية في العالم تقدم دعماً مادياً لروسيا في الالتفاف على العقوبات”، فأجابت: “لن أذهب إلى حد أن أقول لا”.
وقبل أيام، وجهت يلين تحذيراً مفاده أنّ “تحرك الاتحاد الأوروبي نحو قطع واردات النفط الروسي قد ترفع الأسعار العالمية”، مضيفةً: “نريد العمل مع أوروبا للتأكد من أن لديهم إمدادات الطاقة اللازمة”.
هذا وأعربت فيه بعض دول الاتحاد الأوروبي ولاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط من روسيا.
