اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية عبد الحميد الدبيبة السلطات البلجيكية بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين المجمدة لديها.
وقال الدبيبة في كلمته الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن للحكومة الذي نشر مقطع منه على فايسبوك “لدينا مشكلة مع بلجيكا، والحقيقة في طمع في أموال الليبيين هناك، ويوجد طلب قُدِّم إلى لجنة العقوبات بشأن ليبيا التابعة لمجلس الأمن، من أجل الحصول على إذن للسيطرة على تلك الأموال”.
وأضاف: “كلفنا وفدًا لزيارة بلجيكا في قضية يوروكلير، ولا نستطيع أن نحكي تفاصيلها لأنها تُنظر من القضاء هناك”.
وتابع الدبيبة قائلا: “أخاطب دولة بلجيكا من هذا الاجتماع لاحترام ليبيا كمستثمر لأموالها… نحن كفيلون بمحاسبة الليبيين ولا يحاسبهم طرف آخر، ما علاقتهم هم، وإذا كانت المعاملة بهذه الطريقة سنسعى إلى سحب هذه الأموال، ولا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا والسطو عليها”.
ووضعت الأمم المتحدة سنة 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وتتمثل هذه الأصول في الاموال التي وزّعها الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي على قارات عدة قبل سقوط نظامه في العام 2011، والتي أصبحت اليوم محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.
وتقدّر الأصول الليبية في بلجيكا بنحو 14 مليار يورو، وهي محور قضية تطال شخصيات بارزة في مقدمتهم الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.
ومنذ نهاية العام 2014، واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليوروهات استثمرها في ليبيا في العام 2008، من خلال جمعيته “غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست”.
ودار جدل حول القضية في العام 2017، لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة.
وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبا، سعيا لتسوية هذه القضية.
وتواجه ليبيا، الغنية بالاحتياطات النفطية، صعوبات في إنعاش اقتصادها المنهك من جراء الفوضى السياسية السائدة منذ عقد من الزمن، وأعمال العنف الدموية التي تشهدها منذ سقوط نظام القذافي.
