أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد استمرار معركته ضد الفساد، مشيرا إلى أن من دعوا إلى محاربة الفساد، كانوا في طليعة المفسدين ويدعون اليوم أن هناك استبدادا بالبلاد.
وقال سعيد خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إن المجلس سينظر خلال اجتماعه، في الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده، ومشروعي مرسومين يتعلق الأول بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، والثاني بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونص أمر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.
وجدد سعيّد تأكيده على أن المعركة التي يقودها بالقانون ضد الفاسدين، ستستمر بنفس القوة والعزم حتى يستعيد الشعب التونسي أمواله وحقوقه، مشيرا إلى تقرير أصدره البنك الدولي بعد يناير 2011 جاء فيه أن “21% من الاقتصاد التونسي كان بيد مجموعة من الأشخاص من الذين كانوا جالسين على أرائك الحكم بصفة رسمية أو غير رسمية أو المقربين منهم”، حسب قوله.
وأضاف سعيّد أنه من المفارقات أن الذين كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم الذين كانوا أيضا في طليعة المفسدين ويتظاهرون اليوم بكل حرية ويدعون أن هناك استبدادا، رغم تظاهرهم تحت حماية الأمن ويتباكون عن الحرية التي لم تكن تعني لهم غير الفساد”.
وأردف: “أحد فصول القوانين التي مررها مجلس نواب الشعب المنحل تم فيه شراء ذمة أحد النواب بأكثر من 50 أو 100 ألف دينار”.
وأكد الرئيس التونسي أن المعركة ضد الاحتكار والمضاربة من الواجب خوضها اليوم بعد توجيه التحذيرات للمضاربين والمحتكرين والمتحالفين الذين يقفون اليوم متباكين على حظهم في السلطة والمال العام وثروات البلاد، مشددا على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب، وختم قائلا: “فليتحملوا مسؤوليتهم كاملة ولن نترك الشعب فريسة لهؤلاء المجرمين”.
