وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وشنّ الرئيس عون هجوما على من أسماهم بـ”معرقلي جهود خدمة الشعب اللبناني”.
وجاء في تغريدة نشرها موقع الرئاسة اللبنانية على منصّة “توتير”: “وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في 15 ايار/مايو للمقيمين، وفي 12 ايار/مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و7 ايار/مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية”.
وكان وزير الداخلية والبلديات في لبنان “بسام مولوي”، قد أعلن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.
واستبق للرئيس اللبناني ميشال عون هذا القرار، بسلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصّة”تويتر”، تضمنت مجموعة أسئلة تشغل الشارع اللبناني.
وقال عون في تغريداته: “إن العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي” .
وأضاف عون: “هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟”.
وقانون “الكابيتول كونترول” هو مجموعة مواد قانونية اقترحتها وزارة المالية اللبنانية، لوضع ضوابط استثنائية جديدة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان في الفترة الأخيرة، والتي تفاقمت بشكل أكبر بعد انتشار فيروس كورونا.
وسبّب القانون انقساما سياسيا واقتصاديا كبيرا، حيث أكد نيابيّون في البرلمان اللبناني أن القانون “مخالف للدستور، ويسيء للمودعين ويعتدي على حقوقهم”.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز”، تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى “تعثر انتقائي عن السداد” وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول.
وأعلن لبنان منذ فترة أنه قد لا يستطيع سداد مدفوعات ديون مرتقبة بدعوى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي على نحو خطير، مما يمهد المجال لتخلف عن سداد سندات دولية كانت مستحقة.
