قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر وَاجَهت رِهاناتٍ مُتعددة في غايَةِ الصُعُوبَة والتَّعقِيد، خُضنَاهَا بِإِرادةٍ قويةٍ مُخلِصَة لاستِدراكِ ترَاكُمَات الأوضاعِ الاقتصادية والاجتماعية الصَّعبة ولِبِنَاء اقتصادٍ ناجعٍ وتَنَافُسِي مع العملِ على الارتِقَاء بالحياةِ الاجتماعية إلى أعلَى المراتِب، مؤكدا على إطلاق ورشةً كُبرَى للإصلاحاتِ الاقتصادية من أجل تَنْوِيعِ الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس تبون، اليوم الإثنين، في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية الموسومة بعنوان “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”، أنه سيتم تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع 2024.
وأشار ذات المتحدث أن هذه الإصلاحات تُوِّجَـت بالـمُراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضِمن مقاربةٍ قِوَامُها الشَّفافية ومُحاربةُ البيروقراطية والمساواةُ بين الـمُتَعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أنه: “تمَّت إعادةُ النَّظر في القانون النقدي والـمَصرفي لـمُوَاءَمَتِهِ مع تطوُرات البيئة المصرفية، وذلك ضمن خُطةٍ شاملة لإصلاحِ القِطاع المالي والبنكي، وخاصةً عبرَ تَنْوِيعِ مصادر التمويل، وتكثيفِ الشَّبكَةِ الـمَصرفية وتحسين الشُّمُولِ المَالِي، وترقيةِ حَوْكَمَة المُؤَسَسات المالية في الخارج خاصةً في السُّوقِ الإفريقية بهدفِ مُرَافَقةِ الحَرَكِيَّةِ التي تَشْهَدُها الـمُبَادلات التِّجارية على الصَّعِيد القاري.
وأوضح الرئيس تبون أن سِياسةُ التَّشغِيل بِعِنَايةٍ خاصةٍ عبر إطلاقِ عمليةٍ واسعةٍ لتَمْكِين مِئَات المشاريع الاستثمارية العَالقة من الدُّخول حَيِّزَ الخِدمة ممَّا سَمَحَ بخلقِ عشرات الآلاف من مناصبِ الشُّغْل، فضلًا عن استحداِث منحةٍ للوَافِدين الجُدُد على سُوقِ العمل من أجل ضَمَان مُرَافَقَتِهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروفٍ تَحْفَظُ كَرَامَتَهُم، وذلك بالمُوازاة مع رفعِ وتيرةِ إدماجِ المُستفيدين من جهازِ المُسَاعَدة على الإِدمَاج المِهَني للشباب.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية، أنه تمَّ إِعطاءُ أَولوِيَة وأهميةٍ خاصةٍ لقطاع السَّكَن، حيث تم تَسْطِيرُ العَدِيد من البَرَامِج السَّكَنِيَة بمُخْتَلَفِ الصِّيَغ، وذلك من أجل ضمان سياسةٍ مستدامَةٍ في هذا القطاع الهام. بالإضافة إلى الجهودِ المبذولة لرَفْعِ مُستوَيَات الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء عبر كافة ربوع الوطن.
ويُنتظر أن تَتَعَزَّزَ السِّيَاسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بِفَضْل تجسيدِ التدابيرِ المتعلقة بتثمين الأجورْ وتقلِيص الأَعباء الضّريبية ابتداء من مطلع سنة 2024، يُضَافُ إليهَا النتائج الإيجابية المُرْتَقَب تسجِيلُها عقِب دُخُول الـمَنظُومة القانونية الجديدة للاستثمار حيِّزَ التنفيذ، واستكمالِ تفعيل مُختلفِ الآليات المعنيةِ بمُرافقَةِ الـمُستثمِرين، فضلاً عن التَّقدمِ الحاصِل في تجسيدِ المشاريعِ الاستراتيجيةِ الكُبرَى لِتَثْمِين المَوَارِد المنجمية وتَطويرِ البُنْيَةِ التَّحتِيَة عبر مُختلفِ رُبُوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيدِ بَرامجِ التَّنمية المحلية وتهيئة الإقليم.
وستَتَدعم هذه الحركية بشكلٍ مُتَزَايدٍ مع استكمالِ تعزيزِ المنظُومة القانونية خاصةً من خلال مُراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروعِ قانونٍ جديدٍ للشراكةِ بين القطاعين العام والخاص الذي سيحملُ تصورًا مبتكرًا لتمويلِ مشاريعِ المُنشَآت الأَسَاسِية، ومُوَاصَلَة برنامج التحوُّلِ الرَّقمِي الشَّامل خاصة في المرافقِ العامة.
