يفتتح الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، السنة القضائية الجديدة 2024-2025، بحضور إطارات وقضاة القطاع بمقر المحكمة العليا بالأبيار في العاصمة، وفي ظل تحديات وتحولات كثيرة طارئة على مستوى المجتمع والسياق المحلي والإقليمي والدولي، يتعيّن على جهاز القضاء التكيّف معها ومجاراتها حتى يرقى إلى تطلعات المواطن.
ويأتي افتتاح السنة القضائية متزامنا مع بداية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء هيكليا وعمليا عن وزارة العدل، من خلال إحداث تغييرات جوهرية في الهيكل التنظيمي وفي أنشطة ومهام عدة مديريات على مستوى الوزارة، وذلك في إطار استكمال تجسيد أحكام دستور 2020.
يذكر أن وزير العدل، عبد الرشيد طبي كان أمس أكد على “العلاقة التكاملية بين الـمجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تُسيّر الشؤون المهنية للقضاة والنقابة الوطنية للقضاة كتنظيم مهني والـمفتشية العامة بوزارة العدل كجهاز إداري”. وفي هذا الصدد أشار الوزير بأن كل “في حدود صلاحياته الدستورية والقانونية”.
وأضاف الوزير أن هذه المؤسسات ستعمل بالتوازي وليس بمنطق الهرمية أو تداخل واختلاط الصلاحيات، مثلما كان يحدث في الماضي، أين يتم تسجيل تداخل في الصلاحيات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ليأتي دستور 2020 ويحاول رسم حدود للهيئتين.
