قال الرّئيس التّونسي قيس سعيّد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم السّبت ، إنّه يرفض كلّ المحاولات المشبوهة للتّدخل في الشّأن الدّاخلي لبلاده، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من مسيرة يوم أمس الجمعة، التي قادتها حركة النّهضة، لـ”التنديد بإجراءات الرئيس التونسيّ”.
وشدّد رئيس تونس “قيس سعيّد” على أن الدولة التونسية واحدة، وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه “لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظل عمومية ومحايدة”.
وحث الرئيس التونسي “القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح”، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
كما وجه سعيد رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، مشيرا إلى أن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.
ودعا إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفي الأثناء تمّ فتح بوّابة إلكترونية للتشاور على “الاستفتاء على تعديل دستور تونس”.
وأوضحت البوابة التونسية – في صفحتها الرسمية – أن الاستشارة الوطنية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيين رجالًا ونساءً ، سواء داخل أو خارج حدود البلاد ، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بحرية وشفافية لدعم التحول الديمقراطي ، وفق آلية غير تقليدية ، بنهج تشاركي يوفر مفهوماً مشتركاً للبلد المستقبلي.
وأضافت أن الاستشارة تتكون من ستة محاور تُمكّن التونسيين في الداخل والخارج من التعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والانتخابية ، والشؤون الاقتصادية والمالية ، والشؤون الاجتماعية ، والتنمية ، والانتقال الرقمي ، والصحة ، ونوعية الحياة ، والتعليم. والشؤون الثقافية.
وكان الرئيس التونسي قد اعتبر أن تنظيم هذه المشاورات يندرج في إطار “صياغة رؤية جديدة تمكن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بحُرية”.
وأوضح سعيّد أنّ هذه المشاورات الالكترونية ستنتهي في الداخل والخارج التونسي في 20 مارس/آذار، الذي يتناسب مع موعد الاحتفال باليوم الوطنيّ.
وأضاف سعيّد ان “مشروع الإصلاحات الدستورية وغيرها سيتم طرحه على الاستفتاء يوم 25 يوليو/تمّوز المقبل،إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتنظيم الجمهورية.
وبحسب تعيينات الرئيس التونسي، ستنُظّم الانتخابات التشريعية وفق قانون الإنتخابات الجديد في 17 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد المشاورات وبعد المراجعات التي ستجرى على قانون الانتخابات وعدد من النصوص الأخرى.
