أدانت محكمة الجلفة، اليوم الاثنين، تاجرا متورطا بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري.
وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، فإنه وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر ببيع مادة البن بسعر مرتفع، والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق، تم إيقاف المعني بالأمر و هو المدعو “ع.م”، حسب بيان نشرته نيابة الجمهورية لدى المحكمة ذاتها.
وتم تقديم المعني، أمام النيابة يوم 02 مارس 2025، ثم أحيل على محكمة الجنح، طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.
الضرب بيد من حديد
وكان قد دعا وزير العدل، قبل أيام، النواب العامون بالصرامة في مكافحة كل صور المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، مؤكدا التزامه بالتعامل بصرامة مع المتربصين بقوت الجزائريين، واستعمال كل الآليات المتاحة للتصدي للمضاربة.
وأصدرت السلطة في الجزائر قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، في ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مسّت بعض المواد الأساسية، وتم تطبيقه على المئات من التجار الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن.
وينص هذا القانون على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية، كما يشمل كل أشكال المضاربة بما في ذلك ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
