اتهم تجمّعُ المهنيين السودانيين مجلسَ السيادة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بـ”ارتكاب المجازر وجرائم القتل المجاني والعنف الممنهج ضد المحتَجين”، محمّلا أيّاه المسؤولية الكاملة على أرواح “الشهداء”.
وقال تجمع المهنيين في السودان إن الشرطة السودانية “تتفوه بالترّهات والكذب”، وإن مؤتمرها الصحافي الأخير،”يدلّ على موتٍ للمهنية والضمير”، مشيراً، في بيان له، إلى أنّ “لدى القوى الثورية” تسجيلات واضحةً وموثقةً “لتورّط” ضباط وجنود من الشرطة في الاغتيال والقنص المباشر للمحتجّين.
وأعلنت الشرطة السودانية، الخميس، حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية “بحري”، قالت إنها اتّخذت الإجراءات القانونية بشأنها، مع إصابة 30 شخصا نتيجة الاختناق بالغاز المسيّل للدموع، وتسجيل 89 إصابة في صفوف قوات الأمن خلال مظاهرات الأربعاء.
وناقض تصريح الشرطة السودانية، الأرقام التي قدّمتها في بيان لها، لجنةُ أطباء السودان المركزية للإعلام، والتي ذكرت فيه ارتفاع حصيلة ضحايا ما سمته “العنف المستعمل من الشرطة” في “مليونية” 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 15 “شهيدا.”.
وتقول الشرطة السودانية إن كاميرات المراقبة، المنشورة عبر الشوارع التي يُدعى أن عمليات القنص والقتل تمت فيها، لم تظهر أي مقاطع تؤكد ما تصفه بـ “إدعاءات”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً، علّق فيه على أحداث السودان، وأكّد رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين، وحذّر العسكرَ من عواقبَ وخيمةٍ على الدعم المقدّم إلى الخرطوم إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري.
وأكّد الاتحاد الأوروبي وقوع قتل للمتظاهرين بشكل “طائش” و”غير مقبول” في الخرطوم. كما ندّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمقتل متظاهرين سودانيين خلال التظاهرات.
ودعا بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في أبوجا، الجيشَ السوداني إلى “احترام حقوق المدنيين بالتجمّع سلمياً والتعبير عن آرائهم”.
وكان القائد العسكري عبد الفتاح البرهان قد فرض، في 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في السودان، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض على الجيش”.، وأعلن عن تشكيل مجلس سيادة جديدة برئاسته.
