فرّقت قوات الأمن السودانية بالخرطوم، تجمعا لمتظاهرين مناهضين للانقلاب بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع، وفق ما نقلته وسائل إعلام وأوضحته صور وفيديوهات تم تداولها على منصّات التواصل الاجتماعي، مع بداية حملة العصيان المدني الذي دعت إليه قيادات مدنية معارضة، ليستمر الاثنين كذلك.وجاء استعمال الشرطة السودانية للقنابل المسيّلة للدموع بعد إغلاق المتظاهرين بعض الشوارع الرئيسية، في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان.
وكاستجابة لنداء تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز الكيانات التي تقود الحراك في السودان، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير، أبقى عديد التجار أبواب محلاتهم مغلقة، وقال شاهد عيان في أم درمان لوكالة فرانس برس ،أن “الحركة في الشوارع أقل من المعتاد، لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل”. كما شهدت الخرطوم إقامة حواجز أمنية غير معتادة وانتشار عناصر الأمن منذ ليلة السبت إلى الأحد ،تحسبا لأي تصعيد.
ويصر تجمع المهنيين السودانيين ،ونحو 30 هيئة عمالية و معه عديد القوى السياسية،على إبعاد العسكر عن الحكم و إرجاعه للمدنيين،ويقدم في هذا الاتجاه مقترحا سياسيا ،يشمل تشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، وترأّس شخصية مستقلة الحكومة وتعيين كفاءات في مجلس الوزراء،زيادة على تشكيل برلمان خلال شهرين مع إلغاء الإعلان الدستوري.يحدث هذا وسط أنباء عن تعثر المفاوضات مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وتصلّب موقف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولا يبدو أن هناك أي مؤشر يلمّح لإمكانية عودة حمدوك إلى الواجهة، مع تناقل مصادر لخبر تشديد الحراسة عليه ومنعه من الاتصال الخارجي.
وزيادة على ما يبدو فشل القيادة الجديدة في السودان في كسب تأييد دولي واسع نشرت جريدة “لوبوان” الفرنسية مقالا، أكدت فيه أنه لا يوجد ما يبرر اقتصاديا ما سمته “الانقلاب العسكري” ،لأن الاقتصاد بدأ في الاستقرار مع وصول أول دعم مالي دولي، خلال فترة حكم حمدوك ،لكن واشنطن مثلا علّقت مساعدات للسودان بقيمة 700 مليون دولار، كما ربطت العديد من العواصم الغربية المضي في تقديم العون للحكومة السودانية بعودة الانتقال الديمقراطي والحكم المدني إلى الطريق المرسوم سالفا.
