أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم الإثنين، أنّ الحكومة تتجه نحو خوصصة شركات يملكها الجيش، ضمن مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي تصريح لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، قال إبراهيم إنّ الخرطوم تجري محادثات مع دول في الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية، مشيراً إلى أنّ الحكومة ما تزال في طريقها لإغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 650، وخصخصة شركات أخرى.
وأوضح وزير المالية أنّ “جميع الشركات التجارية ستُطرح للاكتتاب العام، باستثناء الشركات المنتجة للأسلحة”، وأنّ الأمر سيكون قريباً.
وأردف إبراهيم أنّ هناك محادثات مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر، آملاً أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج، لافتاً إلى أنّه “من الصعب التحدث عن مبالغ محددة”.
وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي يستعد القادة العسكريون في السودان إلى إجراء محادثات مباشرة مع سياسيين ونشطاء مدنيين للمرة الأولى منذ الانقلاب، وبعد إعلان مجلس السيادة الانتقالي رفع حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد كافة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك في خطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وحلّ الأزمة السياسية.
وتسعى الحكومة السودانية للحصول على تمويل بعد قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تعليق مساعدات بمليارات الدولارات.
وتعاني البلاد من ضائقة مالية متصاعدة منذ عام 2020، تفاقمت حدتها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط شح في وفرة النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
ومدّد مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاماً إضافياً، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة.
