كشفت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، عن اضطرار المزيد والمزيد من الشركات في البلاد لوقف إنتاجها أو تقليصه بسبب الزيادة الشديدة في أسعار الغاز.
وذكر بيان صحفي نشر على موقع غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أن “ما مجموعه 16% من الشركات الصناعية، اضطرت إلى الاستجابة لحالة الطاقة الحالية من خلال تقليل الإنتاج أو التخلي جزئيا عن قطاعات معينة”.
وبحسب الدراسة، طال الضرر الأكبر قطاعات الاقتصاد كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث بلغت التخفيضات ضعف المتوسط، مع معاناة 32% من الشركات من الأمر. وأظهرت الدراسة أيضا أن العديد من الشركات لم تشتر بعد كميات كبيرة من الغاز للعام الحالي، وأن نصفها فقط أبرم عقودا لتغطية هذه الاحتياجات.
وقال بيتر أدريان، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، معلقا على نتائج الدراسة: “هذه أرقام مقلقة. إنها تظهر مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في إثقال كاهل إنتاجنا. ويتعين على العديد من الشركات إغلاق أو نقل الإنتاج”.
وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الألمانية، كجزء من مكافحة أزمة الطاقة وخططها للتخلص التدريجي من الغاز الروسي، قانونا يسمح بعودة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم للعمل لأسباب تتعلق بحماية المناخ. وفي الوقت نفسه، وكملاذ أخير، أعربت برلين عن استعدادها للنظر في إمكانية إعادة تشغيل محطات الطاقة الحرارية الأكثر ضررا بالبيئة.
