في حادثة تثير تساؤلات بشأن تأثيراتها وتداعياتها، دخل الجيش المصري – أمس الاثنين – في اشتباك ضد جيش الاحتلال الصهيوني، عند الشريط الحدودي الفاصل بمنطقة معبر رفح، وقد أسفر الاشتباك عن استشهاد جندي مصري واحد على الأقل بحسب معظم التقارير، لكن أكثر التساؤلات التي شغلت المراقبين: هل ستنتقم مصر لدماء شهيد المعبر وهل سترد على جريمة واستفزاز الاحتلال الصهيوني مثلما ردّت إيران؟.
وأفادت تقارير إعلامية أنّ جنديا مصريا استشهد فيما أصيب من الجانب المصري، في تبادل إطلاق نار بين الجيش الصهيوني وجنود مصريين عند معبر رفح. فيما قالت صحف الكيان بأنه لا توجد إصابات بين جنود الجيش الصهيوني بعد تبادل إطلاق النار مع قوات مصرية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرقابة العسكرية الصهيونية سمحت بالنشر حول واقعة تبادل إطلاق النار بين عند معبر رفح، بعد أن كانت قد حظرته عند ورود الأخبار الأولى عنها.
وبدت القاهرة متحفظة في تناول هذه الواقعة لكن، المتحدث العسكري المصري، قال إنّ “القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفين بالتأمين”.
وجاء هذا التصريح بعد أن كانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت، أمس، بأن “حادثة استثنائية” وقعت عند الحدود مع مصر. وزعمت القناة “14” أن جنوداً من الجيش المصري بدأوا بإطلاق النار من رفح المصرية باتجاه جنود إسرائيليين.
وأكمل الجيش الصهيوني، الأسبوع الماضي، سيطرته على نصف مساحة محور فيلادلفيا، امتداداً من معبر كرم أبو سالم شرقاً، وهو بداية الحدود المصرية الفلسطينية، وصولاً إلى منطقة حي البرازيل، في منتصف المسافة بالمحور ذاته، باتجاه الغرب، حيث يمتد على مسافة ما يقارب 13 كيلومتراً، فيما بلغت السيطرة الصهيونية مسافة ستة كيلومترات.
وتشهد المنطقة اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق المتاخمة لمحور فيلادلفيا، كحي السلام وحي البرازيل ومنطقة معبر رفح. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الاثنين، وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
والملفت للانتباه أن حادث الاشتباك جاء في غمرة الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية بقيادة “حماس” وحكومة بنيامين نتنياهو، فيما لم يسفر لقاء باريس 2، السبت الماضي، عن شيء يُذكر، لكن التحركات الصهيونية الأخيرة بخصوص إعادة الحياة لمفاوضات الأسرى فاجأت الإدارة الأميركية الداعم الأقوى للكيان، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” الإخباري.
وتزامنت التحركات الصهيونية لمحاولة إحياء صفقة التبادل مع سلسة من الأحداث شهدتها الساحة الصهيونية، إذ عقد الوزير الصهيوني في مجلس الحرب بيني غانتس مؤتمرا صحفيا هدد فيه بترك الحكومة، وبالتالي رفع غطاء الشرعية التي منحها لنتنياهو بالدخول معه في ائتلاف بعد 7 أكتوبر الماضي.
وبدوره، عقد وزير الدفاع يوآف غالانت مؤتمرا صحفيا طالب من خلاله نتنياهو بعرض خطة ما بعد الحرب، إضافة إلى بث فيديو المجندات اللاتي اعتقلتهن حماس في عملية طوفان الأقصى.
ومن خلال تتبع مسار التفاوض، الذي بدأ قبل أشهر، يظهر أن نتنياهو اتبع إستراتيجية المماطلة خلال كافة مراحل التفاوض، ومحاولة الضغط على حركة حماس والمقاومة، للقبول بما يعرض عليها بعيدا عما يجري على الأرض من فشل رافق جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.
خلال مسيرة التفاوض المتعثر سعت سلطة الكيان للتخلص من أي التزامات من خلال اتهام الوسطاء بعدم العمل بجدية للتوصل لصفقة، فقد اتهمت مصر لاحقا بتغيير بنود الاتفاق، بعد أن تفاجأ نتنياهو بأن حماس قبلت المقترح الأخير الذي قُدم لها خلال مفاوضات القاهرة الأخيرة.
وفي ظل هذا الاحتقان والتصعيد حصل الاشتباك بين الجيش المصري والصهيوني ما يدعو إلى التذكير بحوادث سابقة وقعت، منها حادثة سلمان خاطر الذي قتل مجموعة من الإسرائيليين، وحادث محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، وحادثة مماثلة في الإسكندرية قُتل خلالها إسرائيليان اثنان من قِبل شرطي.
وانطلاقا من الرواية الصهيونية التي تقول إن المصريين هم من بدؤوا بإطلاق النار، يأتي التساؤل عما إذا كان هناك استفزاز من الجانب الصهيوني، وبالتالي استوجب ردا من الجندي المصري بإطلاق النار، أم أن الحادث جاء ردة فعل طبيعية إنسانية من الجندي المصري بناء على المجاز الصهيونية في قطاع غزة وآخرها في مخيم للنازحين برفح جنوبي القطاع؟
وبالعودة إلى اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والاحتلال الصهيوني وبملحق عام 1979، والتعديلات الأمنية عام 2005، يتضح أن الجانب المصري سمح للطيران الصهيوني أن يقصف داخل سيناء من أجل محاربة الإرهاب.
وفي ظل المتغيرات التي حصلت لاحقا، فقد كانت غزة تحت الاحتلال الصهيوني، ثم تولت السلطة الفلسطينية مسؤولية القطاع، وبعدها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فهل تغيّر الموقف المصري إزاء عودة جيش الاحتلال؟
هذا أحد الأسئلة التي تدور بين مؤيدي القضية الفلسطينية بالإضافة إلى سؤال آخر مفاده: كيف سمحت مصر على المستوى السياسي لجيش الاحتلال أن يتواجد في محور فيلادلفيا؟ على اعتبار أن جيش الاحتلال مسموح له –وفق الاتفاق- أن يتواجد في المنطقة “د” بـ4 كتائب مشاة وبأسلحة خفيفة و180 مركبة عادية.
وأمس الاثنين أعلنت السلطات الصحية في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 36.050 شهيدا و81.026 مصابا.
وقال ذات المصدر في بيان له، الاحتلال الصهيوني ارتكاب سبعة مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 مصابا خلال الساعات الماضية. وأشار البيان، إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأفاد المصدر بارتفاع حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في أحد المخيمات في مدينة رفح، إلى 45 شهيدا، بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، والمصابين إلى 249. ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال مسبقا على أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.
وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر، للاحتلال الصهيوني -القوة القائمة بالاحتلال- بوقف فوري لعملياته العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واستُشهد 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الاثنين، فيما أقر جيش الاحتلال بإصابة 23 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة التي تلت مجزرة الخيام، وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن أحد الشهداء الثلاثة الذين قضوا بغارة صهيونية كان ضابطا، وأضافت أن الاحتلال استهدفهم خلال قيامهم بواجبهم في مساندة المواطنين بمخيم النصيرات.
ويركّز الجيش الصهيوني على استهداف رجال الشرطة والأمن في غزة منذ بدء العدوان، بهدف تقويض النظام، ويعمل على إحداث الفوضى في القطاع، وفق الوزارة. أتى ذلك وسط تكثيف الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى –من يوم أمس- استهداف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إذ قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الصهيونية قصفت منطقة دوار أبو شرخ في الفالوجا، وبئر النعجة.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاحتلال شن عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن طيران الاحتلال نسف منازل وسط مدينة رفح، واستهدف بالأحزمة النارية حيّ التنور وخربة العدس شرق المدينة.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس الاثنين إن التقارير الواردة عن شن هجمات على عائلات تسعى لملاذ آمن في رفح بالطرف الجنوبي من قطاع غزة “مروعة”، في إشارة إلى “محرقة الخيام” التي راح ضحيتها عشرات النازحين الفلسطينيين بين شهيد وجريح.
وكتبت الأونروا على منصة إكس “المعلومات الواردة من رفح حول شن المزيد من الهجمات على العائلات التي تسعى للمأوى مروعة”. وأضافت “هناك تقارير عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين منهم أطفال ونساء. إن غزة جحيم على الأرض. والصور التي التقطت ليل الأحد هي شهادة أخرى على ذلك”.
كما قال مفوض الوكالة فيليب لازاريني إن الأونروا تعجز عن تأكيد موقع بعض من موظفيها في المنطقة المستهدفة و”قلقة للغاية” على سلامتهم وسلامة جميع النازحين. وأكد أن 192 من موظفي الوكالة استشهدوا في غزة وهو “أمر غير مسبوق”.
