ألغى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اتفاقية تنقيب عن النفط، تم توقيعها بين وزارة النفط والثروة المعدنية الصومالية وشركة أميركية.
وقالت الرئاسة الصومالية، إن قرار إلغاء الاتفاقية جاء بسبب عدم استشارة وزير النفط لرئيس البلاد في توقيعه على الاتفاقية مع “كوستلاين إكسبلوريشن”.
جاء ذلك بعد تغريدة نشرها وزير النفط والثروة المعدنية الصومالية عبد الرشيد محمد حسابه بتويتر يؤكد فيها “سعادته لتوقيع اتفاقية استكشاف النفط في 7 حقول مع شركة كوستلاين إكسبلوريشن”.
وبحسب بيان مكتب الرئاسة الصومالية، فإن “وزير النفط والثروة المعدنية عبد الرشيد محمد لم يتشاور مع رئيس البلاد في توقيعه باتفاقية استكشاف مع شركة كوستلاين إكسبلوريشن”.
وأضاف البيان، أنه “انطلاقاً من المرسوم الرئاسي في 7 آب/غسطس الماضي والذي يقضي بعدم صلاحيّة مؤسسات الدولة دخول أي إتفاقيات رسميّة خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد فإن هذه الاتفاقية لن تكون سارية المفعول”.
ودعا البيان المؤسسات الحكومية إلى “الابتعاد عن استغلال الثروة الوطنيّة في هذ التوقيت بما لا يخدم مصلحة الوطن”.
وفي سياق متّصل، اعتبر مكتب رئيس الحكومة في بيان مقتضب نشره على صفحته بفيسبوك، أن “اتفاقية التنقيب التي وقعها وزير النفط والثروة المعدنية عبد الرشيد محمد مع الشركة الأميركيّة خطوة غير قانونية”.
وأضاف البيان، أن “رئيس الحكومة سيتخذ إجراءات قانونية للرد على هذه الاتفاقية غير القانونية”.
وفي آب/ أغسطس الماضي جمد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، صلاحية مؤسسات الدولة بشأن الدخول بأي اتفاقيات رسميّة خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
يذكر أنّ الدوائر الغربية مهتمة بالمنطقة نتيجةً لوجود عامل نفطي مهم،حيث أُعلن أنّ الصومال والأقاليم الصوماليّة في كينيا وإثيوبيا عبارة عن بحيرات نفط.
وقُدر الاحتياطي النفطي في الصومال بثلاثة أضعاف بلد كنيجيريا أو ما يساوي احتياطي الكويت، وأوردت هيئة الاستخبارات المركزية الأميركية، أن الصومال دخل عصر الإنتاج النفطي فعلياً منذ عام 2007، وأن الإنتاج اليومي رغم الظروف البدائية يزيد على مئة برميل في اليوم، في غياب للبنية التحتية والاستقرار وبأقل الإمكانيات.
