أعلن المسؤولون الصوماليون الأحد أنهم توصلوا إلى اتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 فبراير، بعد تأخير متكرر.
أورد بيان صدر بعد أيام عدة من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية أن “الانتخابات القائمة لمجلس الشعب سيتم إنهاؤها بين 15 يناير و25 فبراير 2022”.
وكانت الصومال قد مرت بأزمة سياسية بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي للاشتباه بتورطه في فساد، في خطوة وصفها روبلي بأنها “محاولة انقلاب”، وطالب جميع القوات الأمنية بتلقي الأوامر من مكتبه.
ويأتي هذا المؤتمر التشاوري حول الانتخابات الذي انطلق في 3 من يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تفجّر أزمة سياسية بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، وبرزت مخاوف أمنية من حدوث اشتباكات بين القوى الأمنية المتمركزين داخل القصر الرئاسي.
وبحسب مراقبين، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية في غضون أربعين يوماً يواجه تحديات كثيرة، تتمثل في آلية تنظيم بعض المقاعد النيابية، والظروف الأمنية المحيط ببعض الدوائر الانتخابية في عموم البلاد، وهو ما يعقد إجراء الانتخابات في هذه المدة المحددة.
وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أكد مؤخراً أنه “ملتزم بإنهاء الانتخابات العامة في البلاد، التي انطلقت قبل أشهر، مع تعثر المسار الانتخابي بتجدد الخلافات مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد فرماجو”.
كما أقدم روبلي، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، على إقالة 7 من أعضاء لجنة حل خلافات الانتخابات، بدعوى “خرق اللوائح وفقدان النزاهة”، وتبع ذلك سحب الثقة من رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية الصومالية، محمد حسن عرو، بعد اتهامات له بالتقصير في أداء الواجبات الموكلة إليه.
وكانت السلطات الصومالية حدّدت يوم الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنّ خلافاً بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بشأن من سيرأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حال دون ذلك.
ونشأ خلاف بين الرئيسين في أفريل/ نيسان الماضي، عندما مدّد الرئيس فترة ولايته البالغة 4 سنوات لعامين آخرين، وهذا دفع فصائل الجيش الموالية لكل منهما إلى الاستيلاء على مواقع الطرف الآخر في العاصمة مقديشو، ما نتج عنه مواجهات عنيفة هدّدت الاستقرار الأمني في البلاد.
وبموجب العملية الانتخابية المعقّدة في الصومال، تختار المجالس الإقليمية أعضاء مجلس الشيوخ، وبعد ذلك يختار شيوخ العشائر أعضاء مجلس النواب، الذين سيختارون في ما بعد رئيساً جديداً للبلاد.
