دعت الصين إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا “قاتم” وأن مسؤولية مساعدة الشعب تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وطالب نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، مجددا الدول المعنية برفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشرا إلى أن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا “قاتم”.
وأكد المندوب الصيني أن مسؤولية مساعدة الشعب السوري في التغلب على الصعوبات والمضي قدما في إعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي، بحسب شبكة الصين.
“الصين مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل المسألتين العالقتين المذكورتين أعلاه”.
وشدد المندوب الصيني على أن المجتمع الدولي يجب أن ينفذ بجدية قرار مجلس الأمن رقم 2585، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المتعلقة بإعادة الإعمار للشعب السوري، “دون شروط مسبقة، ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية المستدامة”.
وبين المبعوث الصيني أن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود “مثيرة للجدل”، مشيرا إلى ضرورة تعزيز مراقبة الأمم المتحدة لعمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لضمان طبيعتها الإنسانية، والسعي في الوقت نفسه إلى “تعزيز الانتقال التدريجي من العمليات عبر الحدود إلى العمليات عبر الخطوط”.
“نحن نقدر تعاون الحكومة السورية النشط في هذه العملية، ونحث الأطراف المعنية في الشمال الغربي على توفير الوصول والضمانات الأمنية للعملية الجارية عبر الخطوط بهدف تسهيل توزيع المساعدات”.
وبين داي أن بلاده ترحب بتحرك الأمم المتحدة الرامي إلى تخصيص 26% من موارد خطة الاستجابة الإنسانية السورية لتنفيذ 570 مشروعا للتعافي المبكر، معبرا عن أمله في أن تتمكن هذه المشاريع “حقا، من تحسين معيشة الناس، وتقليل الاحتياجات الإنسانية، وإنقاذ المزيد من الأرواح في سوريا”.
