الطبقة السياسية في الجزائر تستنكر لائحة البرلمان الأوروبي

استنكرت الأحزاب السياسية بالجزائر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي، الصادرة أول أمس، والتي دعت للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية وهو الكاتب الفارانكو-جزائري بوعلام صنصال، وذلك بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.

تدخل سافر في الشأن الداخلي

وفي هذا الشأن، ندد حزب جبهة التحرير الوطني بهذا القرار باعتباره تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكا لسيادتها واستقلالية قضائها.

وأكد الأفلان، في بيان له، أن العدالة الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين وأنه لا يحق لأي جهة أجنبية كانت سواء منظمات حكومية أو غير حكومية التدخل في شأن داخلي محض.

كما أشار الحزب العتيد، إلى أن اللائحة تندرج ضمن توجه غير بريء، فمن غير المعقول أن تجتمع كافة المجموعات السياسية للمطالبة بالإفراج عن مواطن جزائري، لافتاً في السياق ذاته، أن لائحة البرلمان الأوروبي هو امتداد لمحاولات تقودها لوبيات اليمين المتطرف الفرنسي الحاقدة لتشويه صورة الجزائر.

البرلمان الأوروبي غير مؤهل لإعطاء دروس عن الديمقراطية

فيما وجهت حركة البناء الوطني رسالة إلى البرلمان الأوروبي قائلة له: “أنت غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الإنسان”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أنها تعتبر قرار البرلمان الأوروبي “تدخلا سافرا وغير مقبول في شأننا الداخلي، ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية”.

وكشفت حركة البناء الوطني أنها “تسجل بكل أسف هذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي وترفض بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة التي يسوق لها، وتعد هذا البيان تهجما واضحا وممنهجا على بلادنا”، وتعتبر بأن البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

محاولة يائسة لتشويه صورة الجزائر

من جهته، استنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” بشدة هذا القرار، مؤكدا أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.

وقال “الأرندي” في بيان له، إن هذه “اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات واتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي”.

وأضاف الحزب، أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري سالف الذكر.

ولفت “الأرندي”، إلى أن هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية. تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة.

مشددا على أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي.

 

سهام سعدية سوماتي - الجزائر

سهام سعدية سوماتي - الجزائر

اقرأ أيضا