افتتحت اليوم السبت بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أشغال الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر الهادفة إلى مناقشة وإثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية.
وحضر افتتاح هذه الجلسات، التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون على مدار يومين، العديد من أعضاء الحكومة ومستشارا رئيس الجمهورية، المكلف بالسينما والسمعي البصري أحمد راشدي، والمكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي نور الدين غوالي، وممثل للوزير الأول وكذا منتجين ومخرجين ومهنيين وخبراء وباحثين وحاملي مشاريع وممثلي هيئات ومؤسسات رسمية.
وقالت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أن هذه الجلسات الوطنية تأتي “تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمجلس الوزراء” المنعقد شهر فيفري الماضي، حيث الهدف منها “مناقشة وإثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية من جهة، ومن جهة أخرى وضع المعالم الرئيسية للاستراتيجية الاستشرافية لقطاع السينما في الجزائر”.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم “تعديل وإثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية في ظل الاقتراحات النهائية ومخرجات هذه الجلسات الوطنية”، مشيرة إلى أن “انشغالات المهنيين ستتم معالجتها وفق الرؤى المقترحة”.
وستعرف هذه الجلسات إقامة العديد من الورشات بمشاركة منتجين وفنيين ومخرجين وكتاب سيناريو وممثلين لمدارس التكوين وحاملي مشاريع ومستثمرين وصناعيين وموزعين ومسوقين، وبحضور أيضا ممثلين لعدة قطاعات وزارية وكذا وكالات وهيئات وطنية.
وتبرز في هذا الإطار الورشة حول آليات دعم وتمويل السينما والورشة حول التكوين والمهن السينمائية وكذا الورشة حول الاستثمار وصناعة السينما والورشة حول الابداع السينمائي والجمهور بالإضافة إلى الورشة حول الاستغلال والتوزيع السينمائي.
