العراق.. المحكمة العليا تستبعد زيباري من السباق وتبقي الرئيس برهم بمنصبه

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، استبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير خارجية العراق الأسبق، هوشيار زيباري، من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.

وأضافت أن “المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قررت الأحد الماضي، وقف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.

وصرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن “هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية”.

وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن “الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه”، لافتاً إلى أن “الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري”.

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم “فساد”.

يذكر أن زيباري هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا لجمهورية العراق.

كما قررت المحكمة الاتحادية، استمرار الرئيس العراقي برهم صالح بمهامه لحين اختيار رئيس جديد للجمهورية.

وقبل أيام خاطب الرئيس العراقي برهم صالح المحكمة الاتحادية العليا بشأن “الفراغ الدستوري” في البلاد.

وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه “أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني”.

بينما تنص المادة ( 72/ ثانية) التي يطلب رئيس الجمهورية العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها على أنه “يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له”.

أكرم وائل

أكرم وائل

اقرأ أيضا