ندّدت منظمة العفو الدولية بقرار تركيا نقل قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السعودية، وذلك بعد طلب مدعي عام إسطنبول “إغلاق ملف” الصحافي المقتول في تركيا.
ندّدت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، بعزم تركيا أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في تركيا عام 2018.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان: “اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاثة أعوام يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية… ستُرسله تركيا، عن عِلم وبصورة طوعية، إلى أيدي من يتحملون مسؤولية مقتله”.
وبحسب وكالة أنباء “دي إتش أيه” الخاصة، قال المدعي العام في تركيا إنّ “القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، لأنّ المتهمين أجانب”.
وقالت منظمة العفو إنّ “السعودية رفضت مراراً التعاون مع المدعي العام التركي، ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة”.
وقال طارق بيهان، مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو، إنه إذا تم نقل القضية إلى الرياض، “فسترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان، حيث سيتم التستّر عليها فيه”.
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن نظام العدالة الجنائية في السعودية، الذي يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف. وسيؤدي نقل هذه القضية إلى المملكة، إلى محاكمة صُوَرية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت، العام الماضي، تعيين الدكتورة أنييس كالامار، الخبيرة الدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، أمينة عامة جديدة للمنظمة.
يُذكَر أن انييس كالامار دعت إلى التعامل بجدية مع تهديد بالقتل تلقته من مسؤول سعودي على خلفية التحقيقات في جريمة مقتل جمال خاشقجي.
ونشرت المقررة السابقة في قضايا القتل خارج القانون ومن دون محاكمة والقتل الاعتباطي، تقريراً مكوناً من 100 صفحة تقريباً، في يونيو/حزيران 2019، خلُص إلى أن هناك “دليلاً موثوقاً” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، كانوا مسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وجمال خاشقجي هو صحافي سعودي كان يقيم بالولايات المتحدة، ويكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” تنتقد ابن سلمان. وقُتل على يد فريق له صلات بولي العهد في القنصلية السعودية في إسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وتنفي الحكومة السعودية أي ضلوع لولي العهد في مقتله، لكن تقريراً للمخابرات الأميركية خلص أيضاً إلى أنّ ابن سلمان وافق على عملية اختطاف خاشقجي أو قتله.
العدل التركية تقبل طلب المدعي العام
من جانبه أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أمس الجمعة، أنه سيعطي رأياً إيجابياً بشأن نقل الملف إلى السعودية بعد أن طلب مدعي عام إسطنبول “إغلاق ملف” قضية خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018.
وأبدت وزارة العدل التركية، أمس الجمعة، “عدم اعتراضها” على طلب المدعي العام التركي نقلَ قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي من تركيا إلى السعودية.
وتسبّبت عملية قتل خاشقجي، الذي قُطِّعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة إلى التقرّب إلى الرياض.
وصرّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي، أنه سيتم اتخاذ بعض “الخطوات الملموسة” من أجل تطبيع العلاقات.
ويأتي ذلك على الرغم من أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كان أكد، في وقت سابق، أنّ الأمر باغتيال خاشقجي جاء من “أعلى مستويات الحكومة السعودية”.
