رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في قضايا فساد عدة في الجزائر، منهية بذلك إجراءات التسليم بشكل نهائي.
وبررت محكمة الاستئناف لمنطقة إيكس أون بروفانس قرارها بـ”التبعات الخطيرة” التي قد تترتب على صحة بوشوارب في حال تسليمه، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا لسنة 2019.
وكانت الجزائر قد تقدمت بستة طلبات تسليم بحق وزير الصناعة الأسبق، الذي صدرت بحقه أحكام عدة في قضايا فساد.
وبقرارها هذا، تكون المحكمة قد أيدت طلب النيابة العامة خلال جلسة 5 مارس الماضي، حيث صرح ممثل النيابة، رافاييل سانيسي دوجونتي، بأن تسليم بوشوارب، الحامل للجنسية الفرنسية أيضًا، قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية.
من جانبه، استند محامي بوشوارب، بوهبوت، في مرافعته إلى تقرير نشرته مجلة “جون أفريك”، المعروفة بعدائها للجزائر، عن الأوضاع المزعومة في السجون الجزائرية.
في المقابل، شددت محامية الجزائر، سوفي بارتيكس، على أن السلطات الجزائرية قدمت جميع الضمانات اللازمة لضمان التكفل الصحي الجيد ببوشوارب، مؤكدة أن “بوشوارب سرق أموال الجزائريين وعليه أن يواجه القضاء الجزائري”.
هل تتصاعد الأزمة؟
ويُتوقع أن يزيد هذا القرار من تعقيد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ظل مواقف باريس المتناقضة، حيث ترفض تسليم شخص مدان في قضايا فساد، بينما يواصل وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الضغط على الجزائر لاستقبال مهاجريها غير الشرعيين.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر أمرًا دوليًّا بالقبض على بوشوارب، مع فرض غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار على شركته، بعد ثبوت ضلوعه في إنشاء شركة سرية في سويسرا لتبيض الأموال بالتواطؤ مع مسؤولين من شركات تركية.
وتمثلت التهم الموجهة لعبد السلام بوشوارب في تبييض الأموال، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وتلقي رشاوى، وتبديد أموال عمومية، فضلًا عن منح امتيازات غير مشروعة في الصفقات والعقود الحكومية.
