نفى الكرملين، الاثنين، تقارير بشأن تخلّف روسيا عن سداد ديونها، قائلاً إن هذه التقارير “لا أساس لها”.
وذكرت “بلومبرغ”، الاثنين، أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، وذلك بسبب العقوبات الغربية التي أغلقت سبل الدفع للدائنين في الخارج.
وتمكّنت موسكو على مدار عدة أشهر من إيجاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، لكن بنهاية أمس الأحد، انتهت فترة السماح لمدفوعات الفائدة البالغة حوالي 100 مليون دولار المستحقة في 27 مايو، والذي يعد موعداً نهائياً للتخلف عن سداد الديون، حسب بلومبرغ.
وتداولت سندات يوروبوند في البلاد عند مستويات مؤسفة منذ بداية شهر مارس، وظلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مجمّدة، وتم فصل أكبر البنوك عن النظام المالي العالمي.
وتعترض روسيا على تصنيفها كدولة غير قادرة على السداد، مشيرة إلى أنها لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد. وبينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة حالة “القوة القهرية” التي قالت إنها من تدبير الغرب بشكل مصطنع.
وقال حسن مالك كبير محللي الديون السيادية في “لوميس سايلز آند كومباني” (Loomis Sayles & Company LP): “إنه أمر نادر للغاية عندما تكون لدى حكومة الوسائل للسداد، ويتم إجبارها من قبل حكومة خارجية على التخلف عن السداد. ستكون واحدة من أكبر حالات التخلف عن السداد في التاريخ”.
وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء الأزمة المالية الروسية وانهيار الروبل في عام 1998، تخلّفت حكومة الرئيس بوريس يلتسن عن سداد 40 مليار دولار من ديونها المحلية.
وكانت آخر مرة انزلقت فيها روسيا في حالة تخلف عن السداد لدائنيها الأجانب منذ أكثر من قرن مضى، عندما تنكّر البلاشفة في عهد فلاديمير لينين في عام 1918 لعبء الديون المذهل في حقبة القيصر.
ووفقاً لبعض المقاييس، اقتربت الديون من تريليون دولار بقيم أموال اليوم، وفقاً لمالك، والذي يعد أيضاً مؤلف كتاب “المصرفيون والبلاشفة: التمويل الدولي والثورة الروسية”.
وبالمقارنة، كان الأجانب يحملون سندات يورو روسية بقيمة تقترب من 20 مليار دولار من بداية أبريل.
وقال مالك “القضية الأوسع هي أن العقوبات كانت بحد ذاتها رد فعل على عمل من جانب الكيان ذي السيادة”، في إشارة إلى العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفاً “أعتقد أن التاريخ سيحكم على هذا في ضوء آخر”.
ورفض وزير المالية أنطون سيلوانوف الوضع يوم الخميس، واصفاً إياه بأنه “مهزلة”، مضيفاً “يمكن لأي شخص أن يعلن ما يحلو له. لكن أي شخص يدرك ما يجري يعرف أن هذا ليس تخلفاً عن السداد بأي حال من الأحوال”.
وفي ظل استمرار تدفق مليارات الدولارات في الأسبوع على خزائن الدولة من صادرات الطاقة، على الرغم من الصراع الطاحن في شرق أوكرانيا، شدّد على أن بلاده لديها الوسائل والإرادة للسداد.
