كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الدكتور عبد الحميد عفرة، أن أخطار الكوارث تكلف الخزينة العمومية ما يقارب 3 ألف و500 مليار سنتيم سنويا، ما يستوجب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية للمخاطر الكبرى.
وأكد عفرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن “مشروع القانون الجديد المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث سيتيح التحول من مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة إلى مقاربة استشرافية أكثر نجاعة وأقل تكلفة”.
كما أضاف أن “قرار وضع مشروع قانون جديد يتعلق بمراجعة شاملة للمنظومة التشريعية للمخاطر الكبرى، جاء بعد سلسلة من الملتقيات والاجتماعات والنقاشات والتشاورات، بالتنسيق مع كل الفئات المعنية من باحثين جامعين والمجتمع المدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص وكل القطاعات الوزارية المعنية”.
