أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف 4 ضباط شرطة في إطار تحقيق في قضية تعذيب أحد الضابط من قبل جهاز “أمن الدولة” في البلاد.
وقالت الوزارة إن وزير الداخلية “أحمد المنصور” قرر “وقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات”، حسب ما أفادت صحيفة “القبس” المحلية الخميس.
وقبل أيام، بدأت النيابة الكويتية تحقيقات مع عناصر من جهاز “أمن الدولة” (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) متهمة بخطف وتعذيب ضابط قيادي في وزارة الداخلية.
ووفق صحف كويتية، فإن المتهمين وضعوا الضابط لعدة أيام في “غرفة تبريد”؛ ما تسبب في انهياره جسديا، وتعرضه للإغماء.
وللجهاز سمعة سيئة، حيث سبق أن تم تداول تسريبات بالصوت والصورة، في العام 2020، تُظهر قيام ضباط فيه بالتجسس على مواطنين ونواب في مجلس الأمة (البرلمان).
وعلى إثر ذلك آنذاك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف 8 ضباط في الجهاز عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بالقضية.
وكان البرلماني الكويتي السابق، “أحمد الخطيب”، قد طالب في بيان، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية واسعة الصلاحيات؛ للتحقيق في اكتشاف غرف تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة.
ووصف “الخطيب” الواقعة بأنها “وصمة عار في جبين الكويت، ينسف سمعة البلاد وينسف تاريخها السياسي وينسف الدستور، ويمس سمعة كل كويتي”.
وتساءل عبر “تويتر”، الثلاثاء: “هل أصبحت الكويت في عداد تلك الدول التي تنتهج التعذيب وتتفنن في وسائله؟ سياسة التعذيب هذه، من أتى بها، ومتى؟ من المسؤول عن تطبيقها؟ من الذي كان على علم بها وتقبلها؟”.
وأضاف أن “تماديا بهذه الوقاحة الفجة وفي مقر رسمي للدولة تحت أنف المسؤولين وعلى مدى سنوات، يجعل من السذاجة التصديق بأن الحكومة لا علم ولا دخل لها به، الحكومة مسؤولة، ولا تنصل من المسؤولية، إلا إذا كانت تعتبر جهاز أمن الدولة دولة قائمة بذاتها وتتعامل معه على هذا الأساس”!.
