قدم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت استقالتهما إلى رئيس الوزراء “اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب” مؤخرا.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن وزير الدفاع حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، وكلاهما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء صباح الخالد.
وفي تصريح لصحيفة “القبس” أعرب العلي عن “أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى سمو الرئيس”.
وأضاف العلي: “لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.
ووصف العلي الاستجوابات في المجلس بأنها “حق دستوري”، ولكن “الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه”.
وختم العلي: “لذلك قررت الاستقالة.. لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف”.
نجا وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، اليوم الأربعاء، من تصويت داخل البرلمان على سحب الثقة منه، بعد استجوابه بتهم تبديد المال العام ومخالفة القوانين والتخبط الإداري داخل وزارته.
وذكر الحساب الرسمي للبرلمان الكويتي، في “تويتر”، أنّ “مجلس الأمة يرفض سحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر الصباح”.
وأوضحت وكالة أنباء الكويت “كونا” أنّ نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمّت نداءً بالاسم، أظهرت عدم موافقة 23 نائباً على طرح الثقة، وموافقة 21 نائباً من إجمالي الحضور، وعددهم 44 نائباً.
وتقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، البالغ إجمالي عدد أعضائه 50 نائباً، قبل أيام بطلب لحجب الثقة عن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إثر استجواب تقدم به النائب شعيب المويزري وناقشه مجلس الأمة على مدى أكثر من 4 ساعات.
وكان البرلمان الكويتي قد بدأ جلسته الخاصة، في وقت سابق اليوم، لمناقشة طلب طرح الثقة في وزير الخارجية المقدّم من 10 نواب.
وتضمن الاستجواب اتهامات بـ”الهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية، والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج”.
وخلال جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، ردّ وزير خارجية الكويت على تلك الاتهامات بأنّها “تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة”.
