صدر في الكويت أمر أميري، الثلاثاء، بقبول استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح.
وحسبما ورد في الأمر الأميري الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” فقد تم تكليف الحكومة بـ”تصريف الأمور العاجلة” (تسيير الأعمال) لحين تكليف الحكومة الجديدة.
وفي 5 أبريل الماضي، قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة، تفادياً لتصويت في مجلس الأمة (البرلمان) كان مقرراً بشأن “عدم تعاون” الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان.
ودار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وفي نوفمبر الماضي، تقدمت حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح باستقالتها أيضاً، بعد أشهر من المواجهة مع مجلس الأمة، وذلك في ثاني استقالة للحكومة خلال عام 2021.
وجاءت هذه الخطوة حينها في سبيل إجراء تعديل وزاري ضمن استحقاقات حوار وطني دعا إليه أمير الكويت في سبتمبر الماضي 2021، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد حالة انسداد سياسي شهدها دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، المنتهي في يونيو الماضي.
وجرت أول استقالة لحكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في يناير من العام الماضي 2021 بعد شهر من تشكيلها، وذلك إثر مواجهات مع الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة، التي وجّه أعضاؤها عدداً كبيراً من الاستجوابات المتوالية للحكومة.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وبهذه الخطوة تنتهي حالة من الصراع استمرت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.
وشكل هذا البرلمان تحدياً حقيقياً للحكومة التي عانت أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط قبل أن يرتفع في الأسابيع الأخيرة.
وفي فبراير الماضي2022، أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، استقالتهما من الحكومة بسبب ما قالا إنه “مشاحنات، واضطراب المشهد السياسي”.
وفي مطلع مارس الماضي، أفادت وكالة أنباء الكويت، بأن مرسوماً أميرياً صدر يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، فيما تم تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
