أصدر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، حكما هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة الخليجية، والمتعلق بعزل قضاة وسجنهم.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن “محكمة الجنايات الكويتية، قضت بعزل 6 قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما ” في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال”، واصفة إياه بالحكم الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وقضت المحكمة الكويتية في القضية ذاتها بالسجن “لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال”.
وكانت النيابة العامة الكويتية قالت إنها اكتشفت، خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، “وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى الجنايات، كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، شهدت ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.
ولا يعتبر هذا الحكم نهائيا حيث إن هناك درجات أخرى للتقاضي.
وفي يوليو 2020، في أول مثول له أمام قاضي تجديد الحبس، نفى فؤاد صالحي المتهم برئاسة رئيس شبكة غسل الأموال فؤاد الاتهامات، وقال للمحكمة “أنا مظلوم، وأملاكي كلها جمعتها بالحلال”.
وحسب الصحيفة ذاتها، فإن صالحي جاء إلى الكويت منذ سنوات طويلة، على غرار ملايين المقيمين، لكنه تحوّل إلى “حوت فساد”، وتدرج من مجرد موظف صغير في إحدى الشركات، فكبر طموحه وبدأ بتكوين علاقاته، ودراسة المثالب القانونية في البلاد، حتى استطاع اختراقها على نحو بارع؛ ليصبح “مالتي مليونير” في وقت قياسي، من وراء الأعمال المشبوهة.
ووفق المصادر الأمنية، فإن المتهم كان يقوم بغسل الأموال، من خلال بعض محال الصرافة، فضلاً عن إنشاء شركة إنتاج فني ودعاية وإعلان، تعرَّف من خلالها على عدد من المشاهير وأصحاب الأعمال بجانب شخصيات متنفِّذة، وكان يدعم أي شخص يريد عمل مسلسل أو إعلان من دون مقابل، بشرط أن يساعده الأشخاص الذين يتعاملون معه ويقومون بإدخال شيك في حساب الشركة، ومن ثم يقوم هو بإعطاء الشخص المبلغ كاشاً، كوسيلة لغسل الأموال، وتبيّن أن له تعاملات مشبوهة مع محال صرافة، وله طرق مبتكرة لغسل الأموال، ومنذ فترة قريبة أسس مكتبَي سفريات وبيع وتأجير سيارات.
وكان صالحي يعمد إلى تقديم هدايا لبعض “الفاشينستات” المتواجدين بكثرة في الكويت؛ تبدأ بــ50 ألف دينار كويتي مقابل خدمات خاصة، حيث جرى رصد تلك الأسماء الشهيرة ؛ للتحقيق معها، إن كن ضليعات في عمليات غسل الأموال أيضاً.
وتقول الصحيفة إنه لم تكن جرائم هذا صالحي خافية على الأجهزة الأمنية؛ فقد سُجلت بحقه قضايا في مخافر حولي والسالمية والنقرة والصالحية، ومنذ عام 2004 خضع للتحقيقات أكثر من مرة، لكنه كان يخرج من الاتهامات؛ بفضل تدخُّل الواسطة وتوسُّط متنفِّذين، كانوا يستفيدون منه.
وأظهرت حركة تنقُّلات صالحي خارج الكويت طوال السنوات الماضية، أن أغلب سفراته كانت إلى دول مجاورة، خصوصاً الإمارات، التي بعد ضبطه فيها منذ سنتين جرى ترحيله لضلوعه في قضايا غسل أموال.
