أعلنت “المؤسسة الليبية للاستثمار” نجاحها في وقف حكم بالحجز على أصول لها في فرنسا لصالح شركة تونسية تطالب الدولة الليبية بتعويضات تبلغ 280 مليون دولار نظير إلغاء التزامات تعاقدية.
وقالت المؤسسة إنها حصلت على حكم قضائي بإلغاء الحجوزات المفروضة ضدها أمام المحكمة الابتدائية في باريس، والذي تم بناؤه على حكم تحكيمي صادر من غرفة التحكيم بتونس عام 2014.
وشددت على رفضها المساس بأموالها باعتبارها “صندوقا سياديا مستقلا”. وكانت المؤسسة قد نجحت في عام 2017 في استرجاع مليار و100 مليون دولار عبر إبرام تسوية مع بنك “سوسيتيه جنرال” بالإضافة إلى إخفاقات تمثلت في تأميم شركة الاتصالات التي تملك ليبيا فيها حصة قيمتها 69 في المئة، بأوغندا والتصرف في عائدات وأرباح أصول ليبية مجمدة في بلجيكا تقدر بـ 16 مليار دولار خلال الفترة من 2011 حتى 2017، لجهات غير معروفة
