أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدًا بالإطار القانوني الذي أقره المشرع الجزائري لحمايتها وترقيتها.
وفي هذا السياق، أثنى المجلس اليوم الجمعة، في بيان أصدره أمس الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على الجهود التشريعية التي تبذلها الجزائر، بدءًا من القانون الصادر سنة 2002 حول “حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم”، وصولًا إلى القانون الجديد لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية بهذه الفئة، بما يعكس الطابع الاجتماعي للدولة المستند إلى المرجعية الوطنية.
ودعا المجلس إلى “الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”، بالإضافة إلى تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، لما له من دور في تقديم الاقتراحات والتوصيات لحماية حقوق هذه الفئة.
تعزيز الاندماج المجتمعي
وسلط البيان الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيًا أرباب العمل إلى “الالتزام بتخصيص نسبة مناسبة من فرص العمل” لهم، إضافةً إلى “إجراء مسح شامل لحالات الإعاقة وتصنيفها وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة، مع تكثيف حملات التوعية والتثقيف لتعزيز الاندماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي ذات الإطار، أكد المجلس على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية، لا سيما في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، مثل حوادث المرور.
وفي ختام بيانه، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان “التزامه بالتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان رفاهيتهم”.
وجدّد المجلس دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى “العمل على تسهيل حياة هذه الفئة، وتمكينها من أداء دورها الفاعل في المجتمع والاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية”.
