أفاد المحلّل السياسي الفلسطيني “عبد الله العقرباوي”، أنّ حكومة العدو الصهيوني تتجه نحو فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية، من خلال إضفاء الشرعية على مزيد من المستوطنات، بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” الخميس الفارط، على خطوات لشرعنة خمس بؤر استيطانية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ويأتي القرار بعد أيام من كشف خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، للسيطرة على الضفة الغربية.
وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ “العقرباوي” في تصريح لـ “الأيام نيوز”، أنّ “سموتريتش” يعتمد على تكتيكين أساسيين في تحقيق مخططه، وهما: تشريع البؤر الاستيطانية “غير القانونية” التي دشنها المستوطنون بدون الحصول على إذن من حكومة وجيش الاحتلال، إلى جانب التوسع في هدم المنازل والمرافق الإنشائية الفلسطينية بحجة أنها “غير مرخصة”.
على صعيدٍ متصل، أضاف محدثنا أنّ “سموتريتش” استطاع توظيف وجوده في الحكومة الحالية بالسيطرة على منصبين مهمين لتنفيذ خطته في الضفة الغربية، حيث يشغل وزير المالية ووزيرًا في وزارة الدفاع مسؤولا عن الاستيطان في الضفة الغربية، واستناداً إلى ذلك، يعمل “سموتريتش” منذ دخوله الحكومة على:
أولا: استكمال خطوات الضم عبر استكمال عملية نقل السلطة من الجيش إلى إدارة تابعة له وتعيين “نائب مدني” يتمتع بصلاحيات رئيس الإدارة المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات، وفي إطار سعيه إلى إحكام سيطرته على الصلاحيات المتعلقة بالبناء ومراقبة البناء “غير الشرعي” في الضفة الغربية، أصر “سموتريتش” على تولّي المقرب منه “هليل روط” منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، على أن يتم نقل جميع الصلاحيات المدنية من رئيس الإدارة المدنية إلى “روط” الذي لا ينتمي فقط إلى التيار الديني القومي المتطرف، بل سبق أن شغل منصب نائب المدير العام لحركة “بني عكيفا”، وهي تمثل الإطار الشبابي لأتباع هذا التيار المتطرف.
ثانيا: بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية: إنشاء “مسار التفافي للشرعنة” لتمويل وتقديم الخدمات لـ 63 بؤرة استيطانية، تخصيص مبلغ 85 مليون شيكل لبناء عناصر أمنية في البؤر الاستيطانية بشكل عام، وحتى الآن يوجد قرابة 250 مستوطنة في الضفة الغربية، منها 125 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون، ولم تصادق عليها حكومة الاحتلال، لكنها فيما يبدو، ماضية في شرعنتها.
ثالثا: التحركات المرتقبة للحكومة: تقنين البؤر الاستيطانية الزراعية، تعزيز نظام إنفاذ “القانون” ضد البناء الفلسطيني، الإعلان عن حوالي 15 ألف دونم كأراضي الدولة، الترويج للخطط في المستوطنات بشكل منتظم.
رابعا: ميزانيات إضافية: إضافة مليار شيكل للاحتياجات الأمنية في المستوطنات للأعوام 2024-2025؛ و7 مليار شيكل للطرق.
خِتاماً، أبرز المحلّل السياسي الفلسطيني “عبد الله العقرباوي”، أنّ هذه الأهداف لا تعكس الرؤية النهائية لخطة “سموتريتش”، حيث تهدف خطة “سموتريتش” المسماة “خطة الحسم”، للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية ومنع قيام أي كيانية سياسية للفلسطينيين فيها وزيادة عدد المستوطنين ليصل إلى 2 مليون مستوطن ودعم برامج التهجير الطوعي للفلسطينيين واستخدام الحسم العسكري مع الرافضين للهجرة أو الامتثال لحكم سلطات الاحتلال .
