في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير الحقوقية التي تندد بالانتهاكات المستمرة لنظام المخزن في حق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، منعت سلطات الاحتلال المغربية، أمس السبت، وفدا قانونيا دوليا من دخول مدينة العيون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، ورحلته على الطائرة نفسها إلى مطار لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية، وفق ما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
ويتكون الوفد من أعضاء من الرابطة الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان، ويتعلق الأمر بالمحاميات إيناس ميراندا نافارو، دولوريس ترافيسو دارياس وفلورا ماريرو راموس، بالإضافة إلى التقني سيلفستر سواريث فرنانديث.
وكان الوفد يهدف من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع المدنيين الصحراويين تحت وطأة الاحتلال، خاصة وضع الأسرى في سجون الاحتلال المغربي، وإعلان التضامن معهم ومع عائلاتهم.
ويأتي هذا المنع الجديد في إطار سياسة عزل المنطقة واستمرار الحصار العسكري والإعلامي المفروض منذ 2014، والذي منع سابقا وصول مقرري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإقليم المحتل.
زيف ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان
وأكدت الرابطة الصحراوية، في بيان لها، أن هذا المنع “يؤكد زيف ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تروج لها سلطات الاحتلال، ويكشف عن القمع الذي يتعرض له الصحراويون، فضلا عن خوف السلطات من كشف هذه الأوضاع دوليا”.
كما يحرم المنع، الشعب الصحراوي من “إيصال صوته للعالم، ويعيق الكشف عن معاناتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.
وأعربت رابطة حماية السجناء الصحراويين عن “قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات، التي تتنكر للقانون الدولي وتستخف بجهود الأمم المتحدة”.
وأدانت الرابطة منع الوفد الدولي دخول الأراضي الصحراوية، مؤكدة أن هذه الإجراءات “تظهر تخلي سلطات الاحتلال عن التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحول دون تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل مباشر”.
وحثت الرابطة ذاتها، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام سلطات الاحتلال على وقف هذه الممارسات وضمان احترام حقوق الإنسان، مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط لرفع الحصار العسكري والإعلامي عن الصحراء الغربية المحتلة، كما دعت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية إلى التضامن مع الشعب الصحراوي في مواجهة القمع المنظم.
منع توثيق جرائم المخزن
وكان المحتل المغربي قد منع في 20 فبراير الفارط ثلاثة نواب أوروبيين من دخول مدينة العيون المحتلة، قادمين من جزر الكناري الإسبانية، في حلقة جديدة من مسلسل الحصار المضروب على الإقليم المحتل، بهدف منع الزوار من توثيق جرائم المخزن.
للإشارة فإن سلطات الاحتلال المغربية قامت منذ 2014 بطرد ومنع 320 أجنبيا ينتمون إلى 28 دولة من الدخول للأراضي الصحراوية المحتلة، للحيلولة دون توثيق جرائم المخزن الحقوقية.
