أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستفاني وليلمز، تمديد اللقاء الليبي الرفيع المستوى للمسار الدستوري حتى يوم الغد.
ولفتت ستفاني وليامز إلى أنّ الوفدين، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يواصلان العمل على القضايا المتبقية، المتعلقة بالإطار الدستوري بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي المنعقد في المقرّ الدائم للأمم المتحدة، استعداد المنظمة لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.
وحذّرت ديكارلو من استمرار الخلافات بين أطراف الأزمة الليبية على الإجراءات التي تحكم المرحلة الانتقالية، مشددةً على أنّ الانتخابات هي “السبيل الوحيد لتسوية الخلافات على الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية”.
وقبل أيام، رحّبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالتقدّم المحرز في المحادثات الليبية بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أنّ رئيسي المجلسين التشريعيين في ليبيا سيلتقيان في جنيف، الأسبوع المقبل، لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات، بعد فشل اللجنة المشتركة الليبية في القاهرة.
وتتصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية، في ظل وجود حكومتين متصارعتين، إذ منح مجلس النواب مطلع آذار/ مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة كلّفها برئاسة باشاغا، الذي فشل في إطاحة حكومة الدبيبة، فيما ترفض الأخيرة تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.
