تسبب غلق المصفاة الوحيدة في المغرب “سامير” في فقدان اكثر من 3500 منصب شغل لدى عمال الشحن والتفريغ والتخزين وزيادة العجز التجاري للبلاد.
وأوضحت الصحيفة المحلية “لوبينيون .ام .أ” نقلا عن النقابة الوطنية لصناعات النفط والغاز، ان الغاء نشاط الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير) قد تسبب في تعميق العجز التجاري مع خسارة القيمة المضافة لتكرير النفط، فضلا عن فقدان حوالي 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة للمؤسسة”.
وأضافت النقابة ذاتها أن توقيف نشاط مصنع تكرير النفط قد أدى إلى “فقدان أزيد من 3500 منصب شغل لدى أعوان الشحن والتفريغ والتخزين والتسريح المحتمل لحوالي 900 عامل دائم و امكانية خسارة أكثر من 20000 منصب عمل في مؤسسات مغربية دائنة”.
كما أضافت أن الغاء نشاط هذه المصفاة “قد ادى الى انخفاض كبير لمخزون المنتجات البترولية مع الصعوبة في مراقبة وضمان نوعية و وفرة التموين”.
وتابع المصدر أن ذلك قد نجم عنه “ارتفاع لأسعار الوقود بأكثر من درهم للتر الواحد، فضلا عن الفوائد المضمونة قبل تحرير السوق”.
و كشفت النقابة الوطنية لصناعات النفط والغاز بأن “ازيد من 200 مؤسسة تتعامل مع شركة “سامير” قد تأثرت نشاطاتها و توازناتها المالية، مؤكدة على حرمان مدينة المحمدية من مصدر تجاري ومداخيل جبائية ودعم للتنمية الحضرية والرياضية والثقافية.
كما أدى هذا الغلق الذي اعتبره الوزير الأول السابق، عبد الإله ابن كيران، بـ”الخطأ الفادح” و “الجريمة السياسية” و “جريمة اقتصادية للدولة” حسب فاعلين سياسيين مغربيين آخرين، الى “حرمان ازيد من 1200 طالب من التكوين المهني و تسبب في انخفاض معتبر لنشاط الميناء البترولي بالمحمدية”.
وكانت شركة “سماير” تلبي قبل غلقها 64 % من الطلب على المنتجات النفطية المكررة و قدرة تخزين عالية تصل الى (2 مليون متر مكعب).
وأشارت دراسة للبروفيسور نجيب اقسبي، نشرت في شهر مايو/أيار الأخير في المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية الى أن خوصصة شركة “سامير” و الخسائر المترتبة عن ذلك هي نتاج “تزاوج ضار بين الأعمال و السياسة” لدى المخزن.
