فتحت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، تحقيقا تكميليا في قضية الفساد التي طال وكالة “أناد” وشركة “ألريم”.
ووجهت أصابع الإتهام في قضية الحال إلى كل من الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” وإلى جانبهما 37 متهما.
وعن حيثيات القضية، فقد تم التحقيق فيها بناء على أمر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي أمر بإجراء تحقيق تكميلي كلف به رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، وتم أيضا تكليف مفتشي التحقيقات المالية بمهمة الانتقال إلى مقر مديرية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، صندوق الكفالة المشترك لضمان اخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع أو أي جهة إدارية أخرى معنية بموضوع الخبرة.
وطال التحقيق التكميلي الوزير ضيافات خلال فترة توليه الوزارة في مجال استرجاع وتحصيل الأموال الممنوحة للمستثمرين الشباب وإحصاء بدقة عدد المؤسسات الموجودة والوهمية التي سددت القروض والتي لم تسدد وحصر المبلغ المالي الناجم كضرر بدقة عن التعويض للمؤسسات الوهمية، وذلك من خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2020 إلى غاية فيفري 2023.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس شهر جوان الماضي تشديد العقوبات على الوزير ضيافات، والمدير العام للشركة وبقية المتهمين المدانين في ملف وكالة “أناد” وشركة “ألريم”.
كما طالب ممثل الحق العام بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة وإدانتهم مجددا وفقا لما ينص عليه القانون.
ونسبت للمتهمين في قضية الحال، تهم التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
يذكر أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، كانت قد أدانت الوزير ضيافات في 14 فيفري الماضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار”.
وأدان القاضي أيضا، المدير العام السابق لوكالة أناد “ب. م الشريف” بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير، ويتعلق الأمر بكل من “ع وخ” وهي نفس العقوبة التي وقعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ. ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت عقوبات بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعاما حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق متهم فار من العدالة.
