خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، للعامين 2022 و 2023، من 2.7% و2.3% إلى 2,6% و1,6%.
وأشارت المفوضية إلى أنّ تراجع النمو “كان متوقعاً حتى الآن بسبب تزايد تأثير الأزمة في أوكرانيا”.
يشار إلى أنّ نسبة التضخّم بلغت مستويات تاريخية على مستوى العالم، من جرّاء العقوبات الغربية على روسيا، بذريعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
في المقابل، رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن تضخّم أسعار الاستهلاك، للعامين 2022 و 2023 بنسبة 7.6% و 4%، بعدما قُدّرت بنسبة 6.1% و 2.7% وفق تقديرات سابقة.
وتحذّر المفوضية من أن الوضع قد يزداد سوءاً، إذا قطعت موسكو إمدادات الغاز عن عدد من الدول الأوروبية.
وكان ستاندرد تشارترد، قد قال في تقرير التوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، إن أوروبا تواجه مخاطر متزايدة من الركود التضخمي في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وسجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو الماضي بنسبة بلغت 8.6% على أساس سنوي، مقابل 8.1% في مايو و7.4% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
يذكر أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كانت قد أكدت أن المركزي الأوروبي سيقوم بكل ما يلزم لوقف التضخم. ويتمثل الهدف النهائي للبنك المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى مستوى قريب من 2%.
