أكد، وزير النقل كمال بلجود، أن إستراتيجية قطاعه خلال 2023-2024 تعتمد على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، وتسريع فتح الاستثمار في مجالي النقل الجوي والبحري ومدّ خطوط السكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح الوزير خلال استماعه من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه تسهر على إنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للنقل البري مع مراعاة الوضعية المالية للبلاد، ويتعلق الأمر خصوصا بمشاريع خطوط سكك حديدية جديدة، ومد وكهربة خطوط الشبكة الحالية، وكذا تصليح خطوط “المصاعد الهوائية”، واستكمال تمديدات خط ميترو الجزائر.
كما كشف وزير النقل، أن الوزارة تعكف على إتمام عملية إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاطات النقل البري وتكييفه مع المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، كما تعمل في مجال حركة المرور على مراجعة القانون المتعلق بحركة المرور والنصوص ذات الصلة، لاسيما في ميدان الوقاية والأمن في الطرقات وإنشاء بنك معلومات لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات المتورطين في حوادث المرور.
أما في المجال اللوجستي، فأكد بلجود، على تحديد إطار تنظيمي للوجستية ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات، بالإضافة كذلك إلى مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات، مع إعادة هيكلة شبكة النقل العمومي الحضري ومتابعة برنامج إنجاز المحطات البرية مع مراقبة وتحسين سيرها “نظام حجز التذاكر للخطوط ما بين الولايات”.
وفي مجال المشاريع القطاعية للنقل الجوي، كشف المسؤول ذاته، أن مصالح مؤسسة تسيير مطارات الجزائر تقوم بإنجاز بعض التوسيعات على مستوى بعض المطارات الداخلية “مطار الوادي، مطار غرداية، مطار ورقلة، مطار بجاية، وكذا تطوير إدارة المجال الجوي (PDGEA) التابع للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.
أما فيما يتعلق بالحركة الجوية، فأضاف وزير النقل، أنه يتم السهر على دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة نحو إفريقيا وبعض الوجهات العالمية، بالإضافة كذلك إلى جعل مطار الجزائر الدولي هواري بومدين كمركز عبور، والعمل على إعداد مطار تمنراست كمنصة عبور من أجل الدخول إلى السوق الإفريقية.
كما أوضح وزير النقل، أنه فيما يخص النقل البحري، فتعمل دائرته الوزارية على دراسة إمكانية دمج شركات النقل البحري للبضائع، وكذا تطوير نشاط تصليح السفن التجارية مع مرافقة مؤسسة تصليح البواخر حتى يتسنى لها الاستجابة السريعة لتصليح سفن النقل البحري مع احترافية عالية، بالإضافة كذلك إلى عصرنة وتمديد وتخصيص الموانئ التجارية، بغية استيعاب الكم الهائل للبضائع والمسافرين.
وأعلن بلجود، عن استحداث بوابة إلكترونية للخدمة العمومية، تحتوي على 56 خدمة، حيث ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، كما تم انطلاق عملية إنشاء قاعدة بيانات مركزية للسجل الوطني للناقلين تشمل معلومات الناقلين العموميين، المركبات، الخطوط، المواقف، حيث سيتم الانتهاء من تطوير المشروع مع نهاية السداسي الأول من عام 2023.
أما فيما يخص الدفع الإلكتروني للنقل البحري، فتم إنشاء نظام إدارة التذاكر الإلكترونية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والذي يسمح للمواطنين من حجز تذاكرهم عن بعد دون تدخل العنصر البشري في العملية، وسيتم استلام المشروع مع نهاية السداسي الأول للعام الجاري، بالإضافة إلى السهر على سيرورة المنصة الرقمية لتبادل البيانات، وحثّ مديرية الجمارك للعمل بها بالموازاة مع نظام المعلومات الخاص بها.
