إلتمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد ظهر يوم الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر (12 سنة سجنا نافذا) ضد السعيد بوتفليقة، المتابع في قضايا فساد رفقة 71 متهما آخرين أغلبهم رجال أعمال سابقين.
والتمس النائب العام أيضا تأييد العقوبات الصادرة في حق رجال الاعمال السابقين محيي الدين طحكوت (15 سنة حبسا نافذا)، علي حداد (12 سنة سجنا نافذا)، أحمد معزوز (12 سنة سجنا نافذا) والإخوة كونيناف (10 سنوات سجنا نافذا).
وطالبت النيابة العامة بتأييد أوامر مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية والأموال التي تم حجزها بموجب أوامر الحجز.
وقد سبق إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في فبراير الماضي بأحكام تتراوح ما بين عامين و15 سنة سجنا نافذا.
