قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إن التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان تُعتبر من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم، خلال إشرافه على مراسم الجلسة الاحتفائية لافتتاح الدورة العادية الواحدة والسبعون (71) للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تحتضنـها الجزائر بقصر المؤتمرات، أن الجزائر حريصة كل الحرص على الدفاع عن مصالحها والدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير المصير.
وأكد بن عبد الرحمن، أن “احتضان الجزائر لهذا الحدث الإفريقي الهام في مجال حقوق الإنسان يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان والعمل على ترقيتها”، مضيفا أن التعديل الدستوري أعطى دفعا جديدا في مجال تكريس الحقوق الفردية والجماعية والحريات العامة وتكريس الفصل بين السلطات ودعم السلطات الرقابية.
وتحدث الوزير الأول، عن الدستور باعتباره ترجم كل الإصلاحات من خلال إصدار حزمة من النصوص عل سبيل المثال القانون العضوي للإعلام الذي يضبط شروط ممارسة هذه المهنة النبيلة بالإضافة إلى نصوص أخرى.
وأردف: “إن الجزائر التي تؤمن بالعمل متعدد الأطراف طالما عملت على تعزيز العمل مع منظمات حماية حقوق الإنسان من خلال السهر على تقديم التقارير والتعاون مع هذه الهيئات”.
كما جدد الوزير الاول تأكيد الجزائر على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة، لاسيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام، وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها طبقا لـما تنص عليه الـمواثيق والمعاهدات الدولية.
