بلغ التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي ارتفاعا بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا لم يسجل منذ أربعين عاما، في ظل دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لبذل “جهد أكبر وسريع لاحتواء الأمر”.
وكشفت وزارة العمل الأمريكية، في بيان، أنه بسحب مؤشر أسعار الاستهلاك بلغت نسبة التضخم 8.6 بالمائة مقابل 8.3 بالمائة في شهر أبريل، حيث قال بايدن بخصوص ذلك إن إدارته “ستواصل فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأمريكي”، مشددا على أن للحكومة والكونغرس والمصرف المركزي مسؤوليات يجب القيام بها لخفض مستوى التضخم.
وووجه الرئيس الأمريكي انتقادات للشركات النفطية الكبرى في بلاده، داعيا إياها إلى عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الأزمة في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار”.
وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات، بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولا إلى الخدمات الصحية والملابس، حيث رصدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الحرب الأوكرانية لتبلغ نسبة 34.6 بالمائة للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، ونسبة 10.1 بالمائة للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981.
وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كافة أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.
