أفاد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي بأنّ “سفن الوقود يتم قرصنتها ومنعها من دخول ميناء الحديدة، من قبل البوارج الأمريكية وتحالف العدوان واقتيادها إلى ميناء جيزان، بالرغم من حصولها على التصاريح الأممية”.
وأوضح: “في العام 2021 اشتدت أعمال القرصنة لسفن الوقود ولم يفرج سوى عن 5% من احتياج اليمن للوقود”.
وقال إنّ “الحصول على الوقود عبر الموانئ المحتلة تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة”.
وأضاف: ” تكبد الشعب اليمني 6 مليون دولار خلال عام 2021، جبايات للحصول على الوقود عبر المنافذ البرية ذهبت لجيوب المرتزقة”. وبيّن أنّ “ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كيلو متر في طريق طويل محفوف بالمخاطر ونقاط مسلحة وجبايات للمرتزقة، حتى تصل إلى المناطق الحرة”.
واتهم أضرعي بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بأنها “تتولى إدارة السياسة الممنهجة لقرصنة سفن الوقود وحصار المشتقات النفطية بغرض تحقيق أهداف سياسية وعسكرية”. واعتبر أنّه مع تشديد التحالف لسياسة قرصنة الوقود “تدَفَق ما يزيد عن مليار ومليون لتر عبر المنافذ البرية خلال عام 2021”.
وأضاف أنّ “مرتزقة العدوان يفرضون 6300 ريال عن كل 20 لتراً كإتاوات إضافية غير مشروعة يتحملها المواطن”.
