تواجه السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات موجة واسعة من الانتقادات، بسبب ما وصِف بـ”ضبابية وتناقض وغموض وتضارب” في الأرقام التي تمّ تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية على لسان رئيس هذه السلطة محمد شرفي.
أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أمس الاثنين، أن هذه المحكمة “لم تتلق أي طعن لحد الآن” في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.
وأوضح بوخاري أن المحكمة الدستورية “لم تتلق، (إلى غاية الساعة)، أي طعن، علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
كما أشار في ذات السياق إلى أن “عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة”, حيث “تم تنصيب 11 فوجا لدراستها”.
وكانت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة قد أصدرت, يوم الأحد, بيانا مشتركا أبلغت فيه عن “ضبابية وتناقض وغموض وتضارب” في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء في البيان “نحن الموقعون أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 07 سبتمبر 2024: أوشيش يوسف, مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية, تبون عبد المجيد المترشح الحر, حساني شريف عبد العالي, مترشح عن حركة مجتمع السلم, نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وذكر البيان على وجه الخصوص “ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية”.
كما أبرزت المديريات نفسها “غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة”, بالإضافة إلى “الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح”.
لكن الأمر لم يتوقف هنا، فقد أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية “لا تتطابق” مع تلك المتضمنة في محاضر بعض مراكز الاقتراع التي تسلمها ممثلو المترشحين في هذا الاستحقاق.
وقال أوشيش في ندوة صحفية أن الحزب “يحتفظ بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة للحفاظ على اختيار الناخبين ويطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات”، موضّحا أنه “يفترض من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تضمن شفافية مجموع العملية الانتخابية”، وهي تتحمل -مثلما قال- “المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات”.
وكشف أوشيش في هذا السياق بأنه “سيتم إيداع طعن لدى المحكمة الدستورية غدا الثلاثاء”، أما بخصوص البيان المشترك الصادر مساء الأحد من ممثلي مديريات حملة المترشحين الثلاثة للرئاسيات, عقب الإعلان عن النتائج الأولية, اعتبر أوشيش أن هذه المبادرة “يمكن أن تؤسس لعمل سياسي جديد ولتوافقات حول مسائل تعني الأمة”.
ومن جانبه، أكد المترشح عن حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العالي لرئاسيات الـ7 سبتمبر أمس الاثنين أنه هناك تضارب في نسبة المشاركة بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي معتبرا أن البيان الذي أصدرته السلطة أدانت به نفسها بنفسها.
وقال حساني شريف خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة “إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قدمت أرقاما صماء لا تقبل قراءة سياسية ولا انتخابية ولا تجعل حتى المواطن يشعر انه هناك مصداقية في الانتخابات والبيان الذي أصدرته هذه السلطة أدانت به نفسها بنفسها”.
وأكد مرشح حمس عدم اعتراف حزبه بهذه النتائج كون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت عن النتائج بدون أن تستكمل عملها معلنا عن أنه سيتم التوجه لاجراء طعن على مستوى المحكمة الدستورية خاصة وأنهم استلموا محاضر المندوبيات على مستوى الولايات. وفي معرض حديثه قال حساني شريف “إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد إعلانها عن هذه النتائج أثبتت الضعف الواضح في أدائها.
من جهة أخرى أكد حساني, أن الحركة ستبقى “ثابتة على النضال السلمي والديمقراطي, انطلاقا من موقعها كحزب معارض, ووفية لمبادئها القائمة على خدمة الوطن وتعزيز استقراره”.
واعتبر بهذا الخصوص أن مشاركته في الرئاسيات “لم تكن شخصية ولا في إطار تحالفات ولا كديكور سياسي أو لخدمة مصلحة جهة ما على حساب أخرى”, وإنما -كما قال- نابعة من “مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية تجاه الوطن وقناعتنا بأن النضال الديمقراطي يبدأ من الانتخابات”.
وأشار في ذات السياق إلى أن الحركة “بمشاركتها في هذا الاستحقاق الهام تكون قد ساهمت في إعطاء ديناميكية للساحة السياسية وخاضت حملة انتخابية مسؤولة, حيث كانت حاضرة ببرنامج سياسي يحمل حلولا لمختلف المشاكل”.
وللتذكير، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أعلن -يوم الأحد- فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65% من الأصوات، مقابل 3.17% لحساني شريف، و2.16% لأوشيش.
ومن جهتها، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الاثنين، بيانا إعلاميا رسميا على صفحتها الرسمية، جاء فيه أنها “قد اطلعت على محتوى البيان المشترك، وأوضحت أن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حاليا”.
وتنافس في انتخابات يوم السبت 3 مرشحين هم الرئيس عبد المجيد تبون بصفته مرشحا مستقلا، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم. وكانت الانتخابات مقررة في ديسمبر القادم، لكن الرئيس تبون أعلن في مارس تنظيم اقتراع رئاسي مبكر في السابع من سبتمبر، وهو ما تم بالفعل.
