فضحت إحصاءات رسمية مغربية حديثة كل الخطابات التي يرددها المخزن بشأن ترقية حقوق المرأة والطفل في البلاد، بالنظر إلى أن البلاد سجلت في 2020 لوحدها فقط نحو 20 الف طلب لتزويج القاصرات.
وقال رئيس النيابة العامة المغربية الحسن الداكي، في ندوة مع وزارة التربية الوطنية، بمدينة بنجرير شمال البلاد إنّ المحاكم ما فتئت تتلقى طلبات الإذن بزواج القاصر، إذ تلقّت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلباً.
وأضاف “صدر بشأن تلك الطلبات، 13 ألفا و335 إذناً بالزواج (موافقة)، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء في القانون الذي يسمح بتزويج من لم تبلغ السن القانوني (18 عاماً)”.
وأضاف”إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعاً عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر”.
وطالب الداكي القضاء المغربي إلى “عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخّي المصلحة الفُضلى للطّفل كلٌّ من موقعه”.
ويعرف المغرب منذ سنوات جدلا متواصلا بشأن انتهاكات تحدث في حق النساء بسبب التساهل في تزويج القاصرات، خاصة وسط الاحياء الشعبية والعائلات الفقيرة.
وتطالب جمعيات حقوقية بتعديل القانون حتى لا يتسنّى لمن هي أقل من 18 عاماً الزواج، ويتيح القانون الزواج بالنسبة للذكور والإناث في سنّ 18 عاماً.
ويشترط القانون المغربي الحصول على إذن من القاضي لتزويج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، فيما يُمنع على الفتيان الزواج قبل 18 سنة.
