انطلقت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، فعاليات الملتقى الوطني الأول حول موضوع “المحاكم التجارية المتخصصة، الممارسات والتطلعات”.
ويهدف هذا الملتقى الأول من نوعه الذي عرف حضور أزيد من 600 مشارك من بينهم محامين وقضاة، والمنظم من طرف مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع منظمة المحامين ناحية الجزائر، إلى “تسليط الضوء على تنظيم وسير عمل المحاكم التجارية المتخصصة بعد مرور سنة واحدة من نشاطها، وذلك عن طريق فتح وإثراء النقاش بين المختصين في المجال من محامين وقضاة”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز طبي “أهمية هذا الملتقى، لارتباطه بالمجال التجاري والاستثمار الذي يعد أولوية من أولويات الدولة لبناء اقتصاد قوي”.
كما أكد على “أهمية الاستثمار”، مشيرا إلى أن “القضاء يعد من العوامل المهمة لتشجيع الاستثمار”.
بدورها، لفتت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، إلى “وجود 12 محكمة تجارية متخصصة على المستوى الوطني تم تدعيمها بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات ولهم باع واسع في النزاعات ذات الطابع التجاري”.
ومن جهته، أشار نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر، محمد بغدادي، أن هذا الملتقى يدخل في إطار “برنامج التكوين المستمر لفائدة المحامين الذي تنظمه المنظمة بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر”، مضيفا أنه “سيعمل كذلك على تسليط الضوء على تنظيم وسير عمل المحاكم التجارية المتخصصة”.
