أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن زيادة صادرات النفط في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار الماضي) رغم العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقال جواد أوجي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، “لن نكشف أبدًا عن وجهات وأسواق وطرق بيع النفط في الحكومة الحالية”.
وأضاف: “زيادة الصادرات وتقاضي الأموال دفعت وزارة النفط ليس فقط إلى الوفاء بالتزامات الحكومة البالغة 199 ألف مليار تومان، ولكن تم تسليم عائدات نفط للحكومة أكثر بنسبة 10 في المائة من العائدات المتوقعة في العام الإيراني الماضي”، متابعا: “تم توفير 12.5 مليار دولار من النقد الأجنبي العائد من تصدير المنتجات البتروكيماوية، والتي لعبت دورا مهما في دفع عجلة الاقتصاد للوحدات الإنتاجية”.
وحول الشكوك إزاء صحة زيادة صادرات إيران النفطية، أشار وزير النفط إلى إحصائيات وزير الاقتصاد. وقال إن “هذا الحجم من عائدات تصدير النفط الخام والمكثفات في العام الإيراني الماضي، يأتي بينما تم في العام الذي سبقة تحويل مبلغ 17 ألف مليار تومان لخزانة الحكومة مقابل تصدير النفط والمكثفات الغازية”.
وكان مسؤول إيراني قال إن طاقة النفط الإنتاجية لبلاده عادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل إعادة فرض العقوبات في 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله: “بلغ إنتاج النفط أرقام ما قبل العقوبات رغم الضغوط الاقتصادية”.
من جانبها، اعتبرت الحكومة الإيرانية، انخفاض نمو السيولة النقدية والتضخم النقطي وتسوية الأوراق المالية المباعة، أدلة لبدء تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر حسابه على “تويتر”: “للشهر الرابع على التوالي انخفضت نسبة نمو السيولة النقدية وتمت تسوية 96 تريليون تومان من الأوراق المالية المباعة في فترة الحكومة السابقة”.
وأضاف جهرمي أن “التضخم النقطي انخفض من 43.7 في المائة من 23 أغسطس/ آب -22 سبتمبر/ أيلول إلى 34.7 في المائة في 20 فبراير/ شباط – 20 مارس/ آذار”. وتابع: أن كل هذه الأمور تشير إلى بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد.
